توقع الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، تدحرج النمو للعام 2017 نحو الأسفل بوصول نسب البطالة لأرقام فلكية في قطاع غزة حسبما تؤكد تقارير الأونروا، مشددا أن أزمة الرواتب الأخيرة ستنعكس على كافة المؤشرات الاقتصادية سلبا معتبرا أن إنهاء الانقسام سيفتح آفقا لحل كافة الأزمات.

وقال أبو مدللة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، تعقيبا على إعلان الأونروا عن دراسة مسح لسوق العمل في غزة تتحدث عن 43% من سكانه عاطلين عن العمل أن "سنوات الحصار والانقسام أفرزت واقعا معيشيا صعبا نتيجة لتراجع القطاع الخاص الذي يعد المشغل الحقيقي للعاطلين عن العمل ".

وتابع أن الحروب الثلاثة الأخيرة أدت لتدمير أكثر من ألف منشأة وتسريح 70% من العاملين في القطاع الخاص، ناهيك عن تأخر عمليات الأعمار .

وبحسب الإحصاء المركزي تبلغ نسب البطالة 43% فيما تصل لدى الشباب إلى 65% فيما تكشف وزارة العمل أن أكثر من 52 ألف عاطل عن العمل من بين 120 ألف خريج مما سيزيد معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية.

وينوه أبو مدللة أنه منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2016 توقف التوظيف في القطاع العام لسكان قطاع غزة مما فاقم أزماته الاقتصادية.

ويشدد أن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصم 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة سينعكس سلبا على كافة المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن الخطوة ستؤدي لانخفاض الطلب مما سيؤدي لانخفاض كلا من الطلب والاستهلاك والإنتاج والاستيراد مما سيزيد معدلات البطالة ويقلل الخدمات ويأخر المشاريع بما فيها الإعمار.

وذكر أن النمو للعام 2017 سيكون النمو فيه سالبا أكثر من الأعوام 2015و 2016 وهى السنوات التي تلت الحرب الأخيرة.

وحول الحلول المقترحة لاحتواء الآثار السلبية لارتفاع معدلات البطالة اقترح أبو مدللة ضرورة إنهاء الانقسام الذي سيفتح آفاقا أمام توظيف العاطلين عن العمل.

وتابع أنه ينبغي على السلطة أن تبحث عن سوق العمل العربي للخريجين كما في سنوات السبعينات والثمانينات لاستيعابهم، علاوة على الاستفادة من أموال المانحين في مشاريع الإعمار لتشغيل العاطلين".

وذكر أهمية الاعتماد على المشاريع الصغيرة عبر قروض ميسرة من البنوك بتوجيهات من سلطة النقد لإعطاء فرص للخريجين  لممارسة عملهم".

ونوه لضرورة رفع الحصار  الذي من شأنه تحسين وضع القطاع الخاص المشغل الأكبر للعاطلين عن العمل.