أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد (131) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وتضمن العدد القرار بقانون رقم (5) لسنة 2017م، بتعديل القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، والقرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزارعة الأعضاء البشرية.

كما تضمن العدد المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2017م، بشأن عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، والمرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2017م، بشأن المصادقة على اتفاقية الحماية المتبادلة وتبادل المعلومات السرية مع حكومة جمهورية بلغاريا، إضافة إلى تسعة قراراًت رئاسية.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد القرار رقم (1) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (2) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات، والقرار رقم (3) لسنة 2016م، الصادر عن مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بشأن أحكام المواصفات والمقاييس الفلسطينية -اعتماد مواصفات.

كما تضمن العدد قراراً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا، وحكماً غيابياً صادراً عن محكمة استئناف رام الله، وإعلان تسجيل الشركات -صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني/ مراقب، وأومر تسوية صادرة عن هيئة تسوية الأراضي والمياه، إضافة إلى قرارات صادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي لسنة 2017م.