نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  تيسير خالد، إبلاغ الصندوق القومي الفلسطيني لفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية بتجميد صرف مخصصاتها الشهرية.

وقال خالد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "نؤكد أن خبر وقف المخصصات لفصائل بالمنظمة لا اساس له من الصحة".

وأكد أن "ضغوطا كبيرة تواجه الصندوق القومي الفلسطيني من قبل الادارة الامريكية والاحتلال الاسرائيلي تستهدف وقف صرف مخصصات الأسرى والشهداء وكذلك وقف مخصصات فصائل  منظمة التحرير الفلسطينية ".

وشدد على ان هذه الضغوط يجب ان يقف الجميع موحدين في وجهها، لافتا الى ان "اصل الارهاب في المنطقة هو يهودي صهيوني وليس فلسطيني"، مضيفا انه لا يجب التساهل مع هذه الحملة  الموجهة والمنظمة  للتعامل مع الصندوق القومي باعتباره منظمة ارهابية.

واضاف خالد ان الصندوق القومي الفلسطيني هو خط احمر لا يمكن ان يكون مادة للبحث مع أي طرف امريكي او غيره لان الصندوق مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية  يقوم بدوره الوطني والسياسي والانساني منذ تأسيسه عام 1964 لافتا الي ان الصندوق سوف يواصل هذا الدور  الانساني في رعاية اسر الشهداء والجرحى والاسري فضلا عن التزام الصندوق كما هو  الحال في جميع انظمة العالم نحو الاحزاب السياسية الفلسطينية.

وشدد على أن "القيادة الفلسطينية لن تستجيب  للضغوطات الامريكية والاسرائيلية  التي تطالب بوقف المخصصات لأسر الشهداء والجرحى"، مؤكدا على ان "الموضوع غير قابل للنقاش والبحث وان الصرف سيتواصل كما كان".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر فلسطينية لم تسمها قولها، ان هناك ازمة مالية مؤقتة في الصندوق القومي الفلسطيني وتم تجميد صرف مخصصات فصائل منظمة التحرير مؤقتا فقط.

واضافت ان هذا القرار بالتجميد للمخصصات جاء بالتزامن مع ضغوطات تتعرض لها السلطة من قبل الادارة الامريكية واسرائيل حول مخصصات الفصائل.