أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم الاثنين أن كل الاجراءات الاسرائيلية لن تؤثر على معنويات الأسرى المضربين ، وأن دولة الاحتلال لن تستطيع تجاهل مطالب الأسرى الأساسية والانسانية والتى تأتى في سياق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .
وأضاف المركز أن هذا التجاهل ضاعف وحدة الشعب الفلسطينى بكل فئاته وشرائحه ومؤسساته الرسمية والأهلية والقوى الوطنية والاسلامية خلف قضية أكثر وطنية وأكثر أخلاقية وقومية ودينية وانسانية ، الاحتلال ، وأعاد الاعتبار لقضية الأسرى ومسيرة الاضرابات المفتوحة عن الطعام ، ودوَّل ملف الأسرى على المستوى العربى والدولى .
وقال مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة إن دولة الاحتلال بتجاهل مطالب الأسرى ستدفع ثمن هذا التسويف بتأجيج انتفاضة الأسرى ، وتذهب باتجاه تدهور الأوضاع الأمنية واستهداف الجيش والمستوطنين ، مؤكداً أن إدارة السجون وحكومة الاحتلال تقف عاجزة أمام صمود الأسرى المضربين وتقوم بإجراءات قمعية لثنيهم عن خطوتهم الاستراتيجية ، بمنع زيارة المحامين في محاولة لعزلهم عن العالم الخارجى ، واعلان حالة الطوارىء داخل طواقمها ، وسحبت ممتلكات الأسرى المضربين ، وأبقت على الفرشة وغطاء للأسير بعد نقله لأقسام ممتلئة بالحشرات بلا رعاية صحية ، وصادرت الأغراض من الغرف والكهربائيات وخاصة التلفاز والراديو ومنعت الصحف ، ونقلت قيادة الاضراب إلى عزل انفرادى ، وصادرت الملح من داخل الغرف ، وقامت بالتفتيشات والاقتحامات والنقليات المرهقة ، وقلصت ساعات الفورات ، وغير ذلك من اجراءات .
وأضاف د. حمدونة أن كل تلك الاجراءات لم ولن تؤثر على معنويات الأسرى المضربين الذين أكدوا من خلال بيان لهم على عدالة قضيتهم ، واستمرارهم في اضرابهم حتى تحقيق مطالبهم ، وأكد أن الأسرى طلاب حرية وأسرى حرب وفق حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ، وأن مطالب الأسرى انسانية وأساسية نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية .
ودعا د. حمدونة لتدويل ملف الأسرى ، وتجاوز الخطاب المحلى للخطاب الدولى بلغات متعددة ، واظهار انتهاكات الاحتلال بحقهم في كل تفاصيل حياتهم ، وناشد المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ومجموعات الضغط الدولية للقيام بواجبها بحماية الاتفاقيات الدولية والضغط على الاحتلال للالتزام بها ، والتجاوب مع مطالب الأسرى .
