طالبت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، سلطات الاحتلال بتلبية مطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وتحسين ظروف أسْرهم.
وقالت المنظمة الاسرائيلية ان "الإضراب عن الطعام، الذي أعلنه أكثر من ألْف أسير ومعتقل فلسطيني في 17 نيسان، هو احتجاج سلميّ يتمحور حول عدد من المطالب الأساسية والشرعية لتحسين ظروف اعتقالهم. ولكونهم معتقلين داخل إسرائيل، بما يخالف القانون الدولي، فإنّ إسرائيل تفرض قيودًا مشدّدة على زيارات الأقارب، وهناك أقرباء كثيرون لا يُسمح لهم الزيارة بتاتًا. إضافة إلى ذلك، سلطة السجون تمنع الأسرى "الأمنيّين" كلّيًا من استخدام الهواتف."
 ويطالب الأسرى، أوّلاً وقبل كلّ شيء، زيادة أوقات الزيارة والسماح لهم بإجراء مكالمات هاتفيّة مع أبناء عائلاتهم. كما ويطالبون بتحسين الخدمات الطبّية والتعليمية لترقى إلى مستوىً لائق، وبوقف الاعتقالات الإدارية والعزل الانفرادي.
وقالت "بتسيلم"  في تقرير صدر عنها "بدلاً من أن تنظر إسرائيل في مطالب الأسرى، الذين اختاروا أسلوب احتجاج لا يؤذي أحدًا سواهم، فإنها تتخذ سلسلة من الخطوات العقابية المخالفة للقوانين – تنفّذها سلطة السجون – وذلك بهدف تثبيط عزيمتهم وكسر معنويّاتهم."، مشيرة الى سلطة السجون، أمعنت  في مزيد من العزل للأسرى المضربين لقطع صلتهم بالعالم الخارجي، ومنعت حتى اللقاءات مع محاميهم، وصادرت منهم الملح – ممّا يعرّضهم لمخاطر صحّية.
واعربت المنظمة الاسرائيلية عن خشيتها من أنّ الإمعان في محاولات كسر الإضراب "قد يصل حدّ محاولة سلطة السجون تغذية الأسرى بالقوّة، وهذا ممنوع، بل ويعتبَر تعذيبًا."
وقالت "لا يمكن النظر إلى إضراب الأسرى دون الالتفات إلى السياق: بعد شهر سيُنهي الاحتلال عامه الخمسين. وضمنَ سعيها لفرض سيطرتها المستمرّة زجّت إسرائيل بآلاف الفلسطينيين في السجون داخل حدودها – معظمهم حُرم من محاكمة عادلة، وبعضهم دون محاكمة أصلاً. اعتقال آلاف الفلسطينيين في السجون والقيود المشدّدة المفروضة عليهم هو جزء لا يتجزّأ من نظام الاحتلال."