قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المرسوم الذي أًصدره أخيرًا الرئيس الفلسطيني محمود عباس والخاص بإعفاء المواطنين في قطاع غزة من الضرائب غير قانوني وهو في ذات الوقت ليس له قيمة، مشدداً على أنه يصدر من شخص لا صفة له وقد انتهت ولايته القانونية والدستورية منذ سنوات طويلة.

وأشار بحر في تصريح صحفي أصدره المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي، صباح الأحد، إلى أن المراسيم كلها يجب أن تعرض على المجلس التشريعي لأنه هو الجهة التشريعية المخولة بالمصادقة عليها ودون ذلك فلن يكون له أي تأثير ولا أي قيمة قانونية ولن يعمل به في قطاع غزة، لافتاً الى أن الرئيس عباس كان قد أًصدر مرسوماً بذات المضمون في العام"2017"، واعتبر ذلك كله يأتي في إطار المناكفات السياسية ومحاولات حرمان قطاع غزة من ايراداته المالية المحلية.

وشدد أن المرسوم يأتي ضمن سلسلة الاجراءات غير الوطنية التي يتم إتخاذها ضد غزة بهدف تركيعها والتضييق على أهلها وفي إطار تأليب الشارع الغزي وتشديد الحصار، مشيراً إلى أنه "جاء تعبيراً على حالة الارتماء في أحضان الأعداء التي يعانيها "عباس" رافضًا استجابة السلطة للإملاء الأمريكي والصهيوني عليها"، محذراً من الاستمرار من اتخاذ المزيد من الاجراءات في قادم الأيام بهدف التنصل من مسؤولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة.