عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في المغرب هذا الاسبوع دورتها الرابعة دورة " التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني " بالمقر المركزي للحزب بالرباط .
وبعد المصادقة على جدول الأعمال، ألقى الكاتب العام للحزب تقريرا باسم الكتابة الوطنية تناول فيه بالتحليل طبيعة الظرفية السياسية على المستويات الوطنية والجهوية والدولية تلاه نقاش عميق وصريح حول مستجدات المرحلة ومواقف الحزب منها وأداء فيدرالية اليسار الديمقراطي باعتبارها القوة السياسية التي تفاعلت معها الفئات الواعية والمتنورة من الشعب المغربي وأصبحت تراهن عليها لتوحيد اليسار واسترجاع مكانته داخل المجتمع المغربي.
 وفي هذا السياق نوهت اللجنة المركزية بأداء ممثلي الفيدرالية في مجلس النواب الذي أكد صوابية مواقف الفيدرالية وصحة خطها السياسي الذي يتناقض في نفس الوقت مع التوجه المخزني ومع التوجه الأصولي المحافظ الذي يتقاسم معه تدبير الشأن العام منذ ستة سنوات.
وفي ختام أشغالها أكدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على الخلاصات والمواقف التالية:
-      تعتبر اللجنة المركزية أن تأخر تشكيل الحكومة وما ترتب عن هذا التأخير من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت كارثية أصلا بسبب الاختيارات المخزنية والقرارات اللا مسؤولة للحكومة السابقة يؤكد من جديد ثوابت الطبقة الحاكمة وإصرارها على معادة ومحاربة كل توجه سياسي مستقل عنها حتى ولو كان توجها يمينيا ليبراليا، والتحكم المطلق في الخريطة السياسية وإعادة صياغتها وفق أهدافها الإستراتيجية ومصالحها الآنية والمستقبلية.
-      تندد بتجاهل الدولة والحكومة لمخاطر استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية حيت توسعت الفوارق الطبقية والجهوية بشكل غير مسبوق وأصبحت نسبة البطالة السافرة والمقنعة باعتماد الأرقام الرسمية نفسها تتجاوز 25 % عند الشباب، ولا يبدو من التصريح الحكومي ومشروع قانون مالية 2017 أن الأوضاع ستتحسن لأن الإصرار على نهج نفس الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية لن يقود إلا إلى تعميق الاختلالات البنيوية وتفاقم مظاهر الفساد والاستبداد والإقصاء والتهميش.
-      في هذا السياق تعلن اللجنة المركزية عن تجديد دعمها ومساندتها للنضالات النقابية والحركات الاحتجاجية وتنوه بمسيرتي 25 يناير 2017 و23 أبريل 2017 اللتان قادتهما كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام والنقابة الوطنية للتعليم (ك- د- ش) وتدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها وتلبية مطالب سكان مدينة الحسيمة ونواحيها وفي مقدمتها إلغاء ظهير 1958 الذي يعتبر الإقليم منطقة عسكرية ورفع الإقصاء والتهميش عنها وإطلاق مشروع للتنمية الشاملة والمندمجة بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
-      تسجل اللجنة المركزية التراكمات الإيجابية التي تحققت في علاقات المغرب الخارجية والدفاع عن الوحدة الترابية خاصة في القارة الإفريقية وتحذر في نفس الوقت من الانجرار  في الأحلاف الرجعية المعادية لسيادة الشعوب ووحدتها كما جرى ويجري في سوريا واليمن، وتدعو كل القوى السياسية المغربية بمختلف توجهاتها إلى دعم المعركة البطولية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الكيان الصهيوني، والتموقع في خندق مواجهة الصهيونية والامبريالية والمطالبة الدولية بوضع حد للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
-      ختاما تجدد اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دعوتها كل قوى اليسار  المناضل المتموقعة في المعارضة للحكم والحكومة إلى العمل المشترك بكافة الصيغ الممكنة لإيقاف التدهور وتعديل ميزان القوة بين قوى التغيير الديمقراطي وقوى المحافظة على الوضع القائم؛ وتعتبر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي لبنة أساسية في هذا المشروع الاستراتيجي الواعد.