عبرت مصادر مصرية مطلعة عن انزعاج رسمي من تقارير إعلامية إسرائيلية تفيد بإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة وسحب الديبلوماسيين منها، ووصفت هذه التقارير بأنها "غير دقيقة ومفتعلة".
وقالت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية إن أعمالاً قنصلية وأخرى ذات طبيعة أمنية تتم بين البلدين من طريق السفارات، وأشارت إلى مكتب إسرائيلي في التجمع الخامس شرق القاهرة يعمل به ستة ديبلوماسيين إسرائيليين يمنح التأشيرات لراغبي السفر الى إسرائيل، وأن 285 مصرياً على الأقل سافروا إلى القدس بتأشيرات إسرائيلية للحج على دفعات خلال احتفالات عيد القيامة المجيد. وأوضحت أن المكتب يقدم اتصالات أمنية بين البلدين.
وأوضحت المصادر إن السفارة الإسرائيلية قائمة في حي المعادي جنوب القاهرة ولم تُخطر الخارجية المصرية بإغلاقها، ولفتت الى أن الوجود الإسرائيلي الديبلوماسي في العاصمة المصرية مرتبط بتطورات الأحداث في الداخل المصري منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وأنه بوسع السفارة الإسرائيلية، كأي سفارة أجنبية في مصر، أن تحتفل بعيدها الرسمي وهو بالنسبة الى إسرائيل في نهاية أيار (مايو) الجاري، كما يشارك أعضاؤها في فعاليات ديبلوماسية للسفارات الأخرى خصوصاً الأوروبية والأميركية.
وأوضحت المصادر إنه في حال وجود نية لدى إسرائيل بإغلاق سفارتها بسبب تهديدات أمنية أو لأسباب أخرى، فإن الأمر يتطلب إجراءات على رأسها إخطار الخارجية المصرية وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأكدت المصادر قيام السفارة المصرية في تل أبيب بنشاطها الديبلوماسي والقنصلي كالمعتاد، مشيرة الى أن الحكومة الإسرائيلية فقط هي التي تنصح أو تحظر سفر مواطنيها للسياحة كما جرى في نيسان (أبريل) الماضي بالنسبة الى سيناء خشية هجمات إرهابية، وهي الخطوة التي احتج عليها مواطنوها.
وكانت تقارير عبرية تحدثت عن أنه بعد خمسة أشهر من إعادة السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين من القاهرة إلى إسرائيل، اتخذّت السلطات الإسرائيلية إجراءات أخرى تؤكّد أنّها ماضيةٌ في إغلاق السفارة نهائياً، بسبب التهديدات الأمنيّة التي تتلقاها السفارة والعاملون فيها وفق هذه المصادر.
أما بصدد الحكم الأخير من محكمة دولية يقضي بأن تدفع مصر تعويضات لشركات إسرائيلية بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء اعتباراً من 2002 فإن دوائر عدة في القاهرة أكدت أن الحوار السياسي يمكن أن يفضي إلى حلول معقولة أمام التعويض الضخم ويقدر بنحو 3 بلايين دولار.