لا زلت السلطة تمارس عقابها الجماعي ضد قطاع غزة، بداية من حصار غزة وتجويعها واغلاق منافذها وعزلها عن باقي الوطن وصولاً قطع رواتب الموظفين، وعلى ما يبدوا أن السلطة لم تعد تدرك ما تقوم به من خطوات لكن عليها أن تعلم انها أصبحت أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن ترضخ لمطالب الاتحاد الأوروبي الذي رفض الاستمرار في تقديم الدعم لموظفي قطاع غزة فتزيد بالتدريج نسبة القضم من الرواتب وإما ترفض القرار، فإن هي اختارت تنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي فإنها ستخسر شعبيتها وحاضنتها في الداخل الفلسطيني وبذلك لن تصمد في أية انتخابات قادمة، وقد تتعرض إلى ضغوط من داخل حركة فتح لن تكون قادرة على تحملها، وإن هي اختارت المحافظة على بنية حركة فتح وتماسك فصائل منظمة التحرير ستخسر الدعم المالي الأوروبي وقد تخسر أيضا دعمها السياسي، ولكنني أعتقد أن الخيار الآخر هو الأنسب بالنسبة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية وحتى بالنسبة للشعب الفلسطيني ككل.
سياسة غريبة تمارسها السلطة في اجهزتها وخارجة عن اي قيم او مسؤوليات تحتم اصحابها بالامتثال للأخلاق الوطنية ببعدها النضالي والانساني ، يتحدثوا عن سلطة... ويتحدثوا عن دولة ..... ويتحدثوا عن بناء مؤسسات الدولة ... ولا افهم اي مؤسسات وشغل مؤسسات تحتكم لرؤية الفرد وغرائزه الشخصية في التحكم في ارزاق العباد والعائلات .. وبعيدا عن القانون ان وجد وبعيدا عن مسؤوليات وان تاهت في الاغراض الشخصية واهوائها تعني انهيار فوق الانهيار السياسي والامني بل يتوافق مع تلك الانهيارات التي حدثت لرجال اشداء ومناضلين لهم تاريخهم في الثورة وحركة التحرر ولهم دورهم ايضا في بناء السلطة التي تطلع لها الجميع ان توفر لهم مظلة امان اجتماعي وحماية من تقلب الزمان ومن خلال مؤسسات تحتكم للقانون في كل الاجراءات واحكامها.
بقلم/ يوسف الرملاوي
غزة / فلسطين
