طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، بإدراج جريمة مقتل الصياد الفلسطيني محمد ماجد فضل بكر على يد جنود البحرية الإسرائيلية في إطار الدراسة التمهيدية التي يجريها مكتبها، بما يضمن سرعة الانتهاء من هذه الدراسة التمهيدية والانتقال خطوة إلى الامام في إطار يضمن تضيق رقعة مساحة الافلات من العقاب ومسائلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على جرائمهم المتعددة بحق المدنيين الفلسطينيين.
واستنكرت "حشد" الجريمة وقالت في بيان لها "إن هذه الجريمة تندرج في سياق استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي تطبيق سياسة الحصار والعزل البحري الإسرائيلي، وسياسية القتل والاعدام الميداني بحق الصيادين الفلسطينيين".
وحملت "حشد" دولة الاحتلال الحربي المسؤولية القانونية الدولية عن جريمة مقتل الصياد الفلسطيني بكر، وأكدت على أن عمليات الاعدام الميداني والتصفية الجسدية تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت سببه.
وطالبت "حشد" المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري وعلى نحو فعلا من أجل ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من بينهم الصيادين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.
ودعت "حشد" مجلس حقوق الإنسان الدولي لضرورة التدخل الفعال من أجل أخذ قرار مُلِزم لدولة الاحتلال الإسرائيلي يجبرها على تنفيذ إجراءات حقيقية من أجل رفع الحصار البري والبحري عن قطاع غزة، على أن يتضمن القرار آلية دولية مناسبة وواقعية للتأكد من التزام دولة الاحتلال به.