حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي من مغبة تنفيذ قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة ، معتبرة بان ذلك "يمثل عدوانا جديدا على شعبنا في قطاع غزة".

وقالت فصائل المقاومة في بيان تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، اليوم الجمعة، إن" استمرار تشديد الحصار على القطاع لن يولد إلا الانفجار الذي يتحمل مسؤوليته الجميع وعلى رأسهم الاحتلال الذي لن ينعم بالأمن والأمان إزاء إصراره على استهداف غزة".

وشددت  على أن هذه السياسة الخطيرة التي ازدادت نتيجة الدعم وانحياز الإدارة الأمريكية (..) ستفجر حالة الهدوء والاستقرار في المنطقة" داعية جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع حراك جماهيري وللمشاركة الفاعلة في مسيرات "نذير الغضب" للضغط على الاحتلال وإنهاء الحصار الظالم.حسب البيان

وكانت قد حذرت حركة "حماس" الاحتلال الاسرائيلي من الاستمرار في حصار قطاع غزة.وقالت الحركة في بيان لها، "إننا في حركة حماس نحذّر سلطات الاحتلال من الاستمرار في سياساتها بحصار القطاع".

وأضافت الحركة "وننذر الاحتلال من عواقب حصاره للقطاع"، موضحة بأن تحذيرها جاء ردًا على قرار السلطات الإسرائيلية بتقليص كمية الكهرباء المقدمة لغزة.

وقال منسق أعمال حكومة الاحتلال الاسرائيلي يؤاف مردخاي إن "إسرائيل ستضطر إلى تقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة بسبب عدم دفع المستحقات من قبل السلطة الفلسطينية."

وأضاف مردخاي في تصريحات متلفزة اكس الخميس "أن السلطة الفلسطينية أرسلت كتاباً رسمياً بأنها لن تدفع لـ"إسرائيل" سوى 25 – 30 مليون شيكل من إجمالي ثمن الكهرباء والتي تبلغ 40 مليون شيكل، وذلك يعني تخفيض للكهرباء على غزة ولن تتحمل إسرائيل ثمن كهرباء غزة.

وأشار إلى أن "إسرائيل تمد غزة بالكهرباء بقدرة 125 ميغا واط، ولكن بعد طلب السلطة سيتم تقليص هذه الكميات بما يعادل ثمنه 25 -30 مليون شيكل حسب الكتاب المرسل من السلطة.

وبعد تصريحات مردخاي، ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية بان وزير البنى التحتية الاسرائيلي يوفال شتاينتس وجه كتاب شديد اللهجة لمردخاي قال فيه إنه: "لا يتلقى التعليمات من السلطة الفلسطينية حول تقليص الكهرباء عن غزة وأنه هو من يحدد أين سيتم التقليص".

ودعا شتاينتس إلى تأجيل البت في المسألة إلى حين عقد جلسة خاصة بهذا الشأن مع الجهات المختصة من" الشاباك ومجلس الأمن القومي وباقي الجهات."

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة منتصف أبريل/نيسان المنصرم، عن توقّف محطة توليد الكهرباء عن العمل، وأرجعت السبب إلى الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.

وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة "حماس" على شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة، يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.