اعتمدت منظمة الصحة العالمية، في اجتماعات جمعيتها في دورتها السبعون، المنعقدة حاليا من الفترة (22 ولغاية 31  أيار الجاري) القرار الخاص بفلسطين، تحت عنوان: الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.
وصوتت غالبية الدول الاعضاء في المنظمة (98 دولة) مع القرار فيما فشلت (7) دول في الالتزام بقواعد القانون الدولي والانضمام الى الاجماع الدولي لتصوت ضد القرار، وهي (اميركا، بريطانيا، اسرائيل، توغو، استراليا،  كندا، غواتيمالا)، مع تحفظ (21) دولة.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بنتائج التصويت، التي جاءت نتيجة للجهود الدبلوماسية الفلسطينية، "وخاصة من خلال بعثة دولة فلسطين في الامم المتحدة في جنيف، وبعثاتنا في العالم، في العمل مع الدول ومع مدير عام منظمة الصحة العالمية والتفاوض على مشروع القرار للوصول الى اجماع."
وقدمت الوزارة الشكر العميق من خلال بعثتها في جنيف، الى جميع الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعت تلك الدول التي لم تدعم القرار الى مراجعة سياساتها، لان دولة فلسطين ستبقى تدافع عن مصالحها ومصالح الشعب الفلسطيني القائمة على الحقوق والثوابت المتسقة مع اسس القانون الدولي، في المؤسسات والمنابر الدولية كافة.

وشددت الخارجية الفلسطينية على اهمية هذا القرار في التركيز على الاوضاع الصحية في دولة فلسطين المحتلة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق لجميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في الوقت الذي يشهد فيه استمرار اضراب الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 17 من نيسان/ابريل الماضي، لتبية مطالبهم العادلة بما فيها ضرورة احترام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لحقوق الاسرى الصحية في ظل سياسة الاهمال الطبي المتعمد.
وطالبت الوزارة، منظمة الصحة العالمية بإرسال لجنة خاصة للاطلاع على اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال، في ظل ازدياد الخطر على حياة الاسرى المصربين عن الطعام في معركة الحرية والكرامة.
كما طالبت دول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، لتلبية مطالب الاسرى العادلة والمتسقة مع قواعد القانون. وان حياة هؤلاء الابطال هي مسؤولية الجميع.