أكد رئيس الهيئة الإسلامية والمسيحية حنا عيسى، أهمية توثيق تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من التقارير الدولية التي تدين سياسية إسرائيل في القدس لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم استنادا لاتفاقيات الأمم المتحدة، مشددا على صعوبة أوضاع المقدسين  التي تهدف  لتفريغهم في ظل مخططات تهويد المدينة، ومنوهاً في ذات الوقت رغم اختلال الميزان الديمغرافي في القدس لصالح المستوطنين إلا أن الكفة ترجح لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة مقابل اليهود.

وقال حنا في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، تعقيباً على التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش ويتحدث بأن 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يسكنون في منازل بدون تصريح، إن "تركيز المنظمة على سياسية هدم منازل المقدسيين يؤكد على غضبها وعدم رضاها فيما يتعلق عن الحجج الواهية التي تطلقها إسرائيل من أنها غير مرخصة أو محاذية للمستوطنات أو لمواقع أمنية أو لمواقع عسكرية".

وشدد على أن "سياسة هدم المنازل تم تجريمها في أكثر من 12 وثيقة، منوهاً إلى أن مواد الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص وبالحقوق السياسية والمدينة للعام 1966".

ونوه قائلاً "التقرير واضح وينطلق من مجمل انتهاكات دول الاحتلال في القدس التي قامت بتهويد 95%".

واستعرض حنا أبرز المخططات التهويدية للمدينة قائلاً "إقامة تلفريك يربط بسكة حديدية ونفق ب65 متر لإيصال اليهود من الحي اليهودي إلى حائط البراق بتكلفة 15 مليون شيكل على أن تقوم بهذه المهمة وزارة السياحة الإسرائيلية، بالإضافة ل35 مليون شيكل خصصت لتهويد البنى التحتية في البلدة القديمة".

وتابع أن وزارة الخارجية الإسرائيلية عممت على سفاراتها في الخارج مشروع بيان ينص حرفياً أن الاستيطان قانوني وشرعي.

وأردف أن إنشاء مدينة تحت الأقصى سوف تستقبل 6 ملايين سائح ستفتتح عام 2020، بالإضافة لوجود 9500 قبر وهمي حول المسجد الأقصى المبارك.

ونوه لوجود 29 مستوطنة في القدس 15 مستوطنة في الجزء الشرقي من المدينة، ليبلغ مجموع اليهود حسب إحصائيات دول الاحتلال بتاريخ 15/5/2017 ما يقارب من 542 ألف يهودي منهم 400 ألف مستوطن.

" اجتماع الحكومة الإسرائيلية بالأمس عند حائط البراق بالتزامن مع الذكرى الخمسين لاحتلال المدينة تأكيد أنها " القدس عاصمة إسرائيل الأبدية."

ونوه إلى أن المدينة تمر بـ3 مراحل استيطانية حول الحرم والبلدة القديمة كطوق أول وحول الأحياء في مدينة القدس كطوق ثاني وثالث في القرى المجاورة، مشدداً لوجود 104 حفريات في القدس تعمل 22 منها على مدار الدقيقة 4 تحت المسجد الأقصى و8 حول المدينة و5 في سلون و5 في البلدة القديمة.

وبشأن مشروع الاحتلال الأوسع لتفريغ المدينة من سكانها شدد أن إسرائيل بسياسة هدم المنازل وإغلاق المؤسسات أدت لارتفاع نسب الفقر بين أطفال المدينة ب72% وبين سكان المدينة ب70%، مستدركاً رغم جمع إسرائيل ما يقارب من 100 مليون $ ضرائب من سكان القدس الشرقية ولا تصرف عليهم سوى 7% فقط عليهم .

ونوه إلى أن عدد سكان اليهود صل إلى 8 ملايين و688 ألف نسمة  في إسرائيل والفلسطينيين ما يقارب من 12 مليون نسمة في الأراضي المحتلة رغم كل مخططات التهويد.

وحول كيفية البناء على تقرير منظمة هيومن رايتس واتش، شدد على أن المؤسسات الدولية أصدرت مئات وآلاف التقارير حول مدينة القدس وكذلك الأمم المتحدة التي أصدرت ما يقارب من ألف تقرير ملزم وغير ملزم لإسرائيل نظراً لإنها لم تصدر وفقاً للبند السادس وليس السابع.

ونوه لأهمية توثيق هذه التقارير وحفظها لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم استناداً لاتفاقية الأمم المتحدة عام 1968.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته حول هدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة، "بأن 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يسكنون في منازل بدون تصريح، ويرفض الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، ولم يُخصص لهم سوى 12% من مساحة الأرض لبناء المساكن الفلسطينية، غير أن المنطقة أصبحت مكتظة، في المقابل خصصت 35% من أراضي القدس الشرقية لبناء مستوطنات يهودية"، وأوضح التقرير أن وثائق مخططات بلدية الاحتلال تسعى إلى أن يكون الفلسطينيون أقلية في المدينة".

وذكر التقرير الصادر عن المنظمة أن عمليات الهدم أدت إلى تشريد 254 فلسطينيا نصفهم من الأطفال تقريباً.

ووفق التقرير فإن قوات الاحتلال هدمت 9 مبانٍ خلال العام الماضي، ومازالت تستمر في عمليات الهدم خلال العام الجاري.