اكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن معظم المنشآت الاقتصادية التي دمرتها القوات الإسرائيلية خلال العدوان الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014، لم يتم إعمارها بعد، وهو ما تسبب في انخفاض عمل القطاع الصناعي في غزة إلى نسبة 23 في المائة.
وخلص المركز في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، بعنوان "المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة: تدمير ممنهج وحصار مستمر"، إلى أن سبب تأخير إعمار هذه المنشآت يعود لجملة عوامل؛ أهمها، الحصار الإسرائيلي على القطاع، وفشل آلية الأُمم المتحدة لإعادة الإعمار غزة (GRM)، وتخلف المانحين الدوليين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وطالب التقرير بـ "وقف عمل الأمم المتحدة وفقا لآلية (GRM) التي أثبتت فشلها وأخفقت كلياً في تلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة إعمار القطاع، بل ساهمت في مأسسة الحصار المفروض عليه"، حسب التقرير.
وبحسب التقرير الحقوقي؛ فقد طال الدمار الذي تسبّبت به الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، 225 منشأة صناعية، و1578 منشأة تجارية، فضلا عن تضرّر 2181 قطعة أرض زراعية فاقت مساحتها 11 مليون متر مربع، وتدمير 39 غرفة للصيادين و82 قارباً للصيد.
ورصد "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" خسائر القطاعات الاقتصادية الناجمة عن عدوان عام 2014، وبلغ قدرها 550 مليون دولار أمريكي، توزّعت على القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية والزراعية.
ودعا المركز، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها، حتى يتسنى البدء في إعادة اعمار منشآت القطاع الاقتصادي، وخاصة الصناعية والتجارية والزراعية، وذلك للحد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر في غزة.
وحث السلطة الفلسطينية على تبني سياسات اقتصادية طارئة، وإيلاء المنشآت الاقتصادية المدمرة كلياً أهمية خاصة؛ حيث لم تتلق هذه الشريحة أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة إعمار منشآتهم المدمرة كلياً، حسب ما جاء في التقرير.
وطالب بتشكيل لجنة طوارئ وطنية ودولية لمتابعة أداء القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية لتقوم باتخاذ التدابير اللازمة لاجتياز الضائقة التي يمر فيها القطاع.
من جهته، قال الخبير الفلسطيني في الشأن الاقتصادي ماهر الطبّاع، "كافة المؤشرات التي ذكرها التقرير تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري".

وأضاف في حديث لوكالة "قدس برس"، "قطاع غزة أصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم؛ بلا إعمار، بلا معابر، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا عمل، بلا دواء، بلا حياة، بلا تنمية، ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة والإنفجار قادم لا محالة، وأصبح المطلوب من المؤسسات والمنظمات الدولية الضغط الفعلي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال؛ لا سيما المنشات الاقتصادية كي تقوم بدورها الطبيعي"، وفق قوله.

وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز/ يوليو 2014 لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2323 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل والمنشات الاقتصادية التجارية، وارتكاب مجازر مروعة.