اعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) عن استنكارها واستغرابها الشديدين مما تناقلته وسائل الأعلام المحلية حول قيام السلطة الوطنية( وزارة المالية والجهات المالية العسكرية الأخرى) بقطع راتب  قرابة 277  أسير محرر في قطاع غزة.
وفقا للمعلومات التي أدلي بها الأسير المحرر: زيد الكيلاني، عبر الهاتف، للدائرة القانونية في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أكد على أن "عدد من الأسرى المحررين ومن بينهم عدد من المبعدين إلى قطاع غزة ، قد تفاجئوا بقطع رواتبهم الشهرية عندما توجهوا للبنوك لاستلامها، وتبين لهم من خلال مراجعة البنوك بعدم وجود رواتب في حساباتهم، وأضاف بأن  "السيد عيسي قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسري وزير الأسرى الأسبق، أرجع صدور هذا القرار إلى قرارات من جهات عليا."
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) أكدت على عدم دستورية  هذا القرار ومخالفته الصريحة لأحكام القانون الأساسي الذي "أكد على أن رعاية الشهداء والأسرى والجرحى والمتضررين واجب ينضم القانون أحكامه ، وفقاً للمادة (22/2)  كما يعتبر انتهاكاً  لقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته، الذي أكد على  حق الأسرى المحررين في تقاضي راتب شهري وفقا لنظام محدد."
واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني هذا الاجراء يأتي "استجابة من السلطة الوطنية للاشتراطات الإسرائيلية والأمريكية الجديدة، والداعية إلى وقف تمويل ودفع وراتب الأسرى والمحررين، دون اكتراث أو احترام لأحكام القانون وحقوق الإنسان."
و رأت " حشد " ان هذا القرار "الغير قانوني وغير أخلاقي" ، يندرج في إطار السياسة الحكومية التي تستهدف ملاحقة الموظفين والأسرى في لقمة العيش والحياة الكريمة، وخاصة في قطاع غزه.
وشددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على انه لا يجوز لأي أحد التفريط بحقوق الاسري التي كفلها القانون، كما حذرت من خطورة أي إجراءات جديدة تستهدف التضحية بحقوق الانسان من امثلة قطع رواتب الموظفين والاسري والاسري المحررين، واسر الشهداء، واستمرار فرض العقوبات على قطاع غزة مقابل الرهان على أوهام العودة للمفاوضات والقبول بتسوية لا تستجيب للحقوق الوطنية وتشكل بوابة لإدانة نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني.
وأكدت الهيئة عدم قانونية هذا الأجراء، "كونه يحمل مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينيين وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الأسرى والمحررين."
وطالبت الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والعمل على إعادة صرف الرواتب كاملة للأسرى والمحررين وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
ودعت "حشد" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم لإلغاء القرار.ودعم  الجهود و التحركات النقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على هذا الإجراء.