قال عارف ابو جراد نقيب الموظفين العموميين في السلطة الوطنية في غزة، ان موظفي السلطة في القطاع هم بصدد اتخاذ اجراءات وخطوات تصعيدية رافضة لمجزرة الرواتب المستمرة منذ راتب مارس الفائت وحتى الان، أي على مدار ثلاثة اشهر متواصلة.

واشار ابو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أنه كان من المفترض ان يكون اليوم مؤتمراً صحفيا ضمن جملة من الخطوات التصعيدية ضد ما يحصل بحق موظفي غزة يتخلله الاعلان عن ما اسماه برنامج نضالي يهدف إلى نيل الموظفين لحقوقهم.

وعن اسباب الإرجاء أوضح ابو جراد، انه كان بسبب تسريبات كثيرة وصلت بأن هذا الاعتصام سيتخلله امور لا تحمد عقباها كتهديدات بإحراق صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وشعارات كثيرة سترفع ضد بعض الاشخاص ايضا، مؤكدا في ذات الوقت على ان حراكاً جماهيرياً سيكون خلال هذا الاسبوع.

واكد ابو جراد انه كان يجب ان يتم تأجيل هذه الخطوة حتى يتم تدارك الامر مع الكل الفلسطيني حتى يكون الجميع تحت طائلة المسؤولية وليس نقابة الموظفين وحدها لأن الشعب الفلسطيني وقيادات الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية جميهم يظلمون وهم ايضا تحت المقصلة لذا يجب ان يتحرك الجميع يدا بيد في مواجهة هذه المجزرة والتعامل مع هذه القضية على أنها قضية شعب بأكمله.

وبدوره نفى ابو جراد ان يكون لرام الله أي يد في تأجيل المؤتمر الذي كان مقرراً اليوم وانها لم تتدخل في عمل النقابة على الاطلاق، مشيراً في ذات الوقت إلى ان ما يحصل هو مجزرة كبيرة ترتكب بحق موظفي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا وجود لأي اتصالات الان مع وزارة المالية في رام الله.

واضاف ابو جراد ان ما يتلقاه الموظفين في غزة  من رواتب لا يذهب إلى جيوبهم ولا يسد جوع اطفالهم ولكنه يذهب إلى خزينة البنوك، لان اكثر من 80 % من الموظفين تلقوا قروضا كبيرة جدا، محملا سلطة النقد المسؤولية عن تفاقم هذه الازمة ومعللا الامر بانها فتحت ابواب البنوك على مصراعيها امام الموظفين لسحب قروض بقيم عالية جدا، متابعا: لو قطعت الرواتب كاملة لكان اشرف من ان يتم خصمها لان هذه الخطوة تحيي البنوك وتميت الاشخاص.

وحول اذا ما كانت هذه الخطوة التي جاءت من قبل حكومة الوفاق تأتي في اطار الضغط على الحكومة بغزة تساءل ابو جراد: على من سيضغطون بالضبط ؟، مضيفا بأن القيادة السياسية من جميع الفصائل تعيش في قصور عاجية ولم يؤثر عليها الامر في شيء ، والمضغوط  فعلا هم ابناء الشعب الفلسطيني من كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء.

وبخصوص خطوة احالة ما نسبته 45-55 % من العسكريين إلى التقاعد اكد ابو جراد ان هذه الخطوة قائمة فعليا وان الكشوفات جاهزة إلى حين اعتمادها من الرئيس عباس، اما حول قطع رواتب الاسرى المحررين ونواب المجلس التشريعي قال ابو جراد ان الجميع هم سيان مع المواطنين، ولكن خصوصية الاسرى المحررين تتمثل في انهم افنوا زهرات اعمارهم في سجون الاحتلال.

يذكر ان موظفي السلطة قرروا اتخاذ خطوات احتجاجية ووقفات رافضة لقرارات الحكومة باقتطاع ما نسبته 30-40 % من رواتبهم ضمن سياسة التقشف التي اعلنت عنها الكومة والتي طالت موظفي غزة بعيدا عن موظفي السلطة بالضفة.