يدرس الادّعاء العام في سويسرا تقديم لائحة اتهام ضد تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، عضوة الكنيست "البرلمان" الحالية، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".

و قال مكتب المدعي العام السويسري، إنه يجري حاليا التدقيق في شكوى ضد تسيبي ليفني من قبل مجموعة سويسرية مناصرة للفلسطينيين، حول دورها في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008.
ونقلت وسائل إعلام سويسرية،  إنَّ الادعاء العام السويسري ينظر في طلب مقدم من قبل المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين في جنيف حيث تقدمت المنظمة بالتماس أمام الادعاء العام، لتوجيه لائحة اتهام ضد ليفني لمشاركتها في ارتكاب جرائم حرب "لم تحددها" ضد الفلسطينيين خلال الحرب الأولى على قطاع غزة بين عاميّ 2008-2009. وتم تقديم الشكوى ضد ليفني بعد زيارتها مدينة لوغانو السويسرية الأسبوع الماضي للحديث في ندوة نظمها الاتحاد السويسري الإسرائيلي.
وأشادت المنظمة السويسرية (ترايل انترناشنال) بقرار المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين بتقديم الشكوى، قائلة إن ذلك سيمكن السلطات السويسرية من اتخاذ خطوات قانونية ضد ليفني في حال زيارتها من جديد لسويسرا. وفي يوليو من العام الماضي، استدعت الشرطة البريطانية ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ"جرائم حرب" في حرب غزة الأولى، غير أنَّها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على "حصانة" من سفارة الإسرائيلية بلندن.
وكانت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية حركت دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد ليفني لمسؤوليتها عن جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008-2009، والذي استمر ثلاثة أسابيع وأدى إلى استشهاد قرابة 1500 فلسطيني، منهم 318 طفلاً، و111 امرأة بالإضافة إلى جرح وتشريد آلاف آخرين حيث كان من المقرر أن تشارك ليفني في مؤتمر البرلمان الأوروبي، في بروكسل اواخر يناير الماضي، إلا أنها ألغت زيارتها مدعية المرض، بعدما تبين أنها عرضة للاعتقال حيث خطط مدعون بلجيكيون لاستجوابها حول اتهامات بإرتكاب جرائم حرب.
وليفني مستهدفة من قبل عدة مجموعات أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان تحاول تقديم تهم ضدها وضد قادة إسرائيليين آخرين تتعلق بمسؤوليتهم عن جرائم الحرب في غزة.