لم يجد اي جديد على تدهور وضع الكهرباء خاصه مع حلول شهر رمضان ومع قدوم شهر الصيف، سوى تعمق المناكفات بين سلطتي الطاقه.

تابعت التصريحات الجديده لسلطتي الطاقه وللاسف كانت عائمه من كلا الطرفين. واود ان اشارك هنا بتسائلاتي للسلطتي الطاقه:

1. اولا بالفعل اجمالي ديون المشتركين للشركة وهي القيمة الإجمالية لفواتيرهم المتراكمة الغير محصله، حوالي 4 مليار شيكل.وهي تراكمه منذ انشاء شركة الكهرباء للتوزيع.

2. حسب معلوماتي الخاصه التي وصلت لها العام السابق: عدد الاشتراكات الإجمالية التي مازالت فعاله لليوم حوالي 240 الف مشترك. و عدد الاشتراكات التي يوجد عليها ديون للشركة (أي فواتير مستحقه الدفع) حوالي 200 الف مشترك. و عدد الاشتراكات التي لا يوجد عليها ديون للشركة حوالي 14 الف مشترك .

و اجمالي ديون الشركة لصالح المشتركين حوالي 27 مليون شيكل. و اجمالي ديون المشتركين لصالح الشركة حوالي 4 مليار شيكل. والقيمة التقريبية للجباية شهريا شامل استقطاعات رام الله من موظفي السلطة حوالي 40 مليون شيكل عند تزويد القطاع ب 220 ميجا وات.في حين الجبايه الافتراضيه تبلغ 72 مليون شيكل شهريا عند تزويد القطاع ب 220 ميجا وات. وتبلغ استقطاعات رام الله من موظفي السلطه حوالي 6 مليون شيكل شهريا.

3. اوجه سؤالي لسلطة طاقة غزه التي تدعي الشفافيه في التحصيل، اين تذهب اموال الجبايه من حوالي ست اشهر والتي تقدر ب 28 مليون شيكل شهريا بيد الشركه وفق اعترافها عندما يغطى القطاع ب 220 ميجا وات ولا تشترى بها وقود بحجة الضرائب؟؟ هل لسلطة طاقة غزه الاجابه على هذا السؤال وهي تدعي الشفافيه ؟؟

4. ثم ان برز لنا باستمرار ان سلطة طاقه غزه تتهرب من ست اشهر شراء وقود تحت حجة الضرائب، ما الضمانات انها ستلتزم بدفع قيمه الكهرباء الورده من خط الربط الاضافي من اسرائيل.

5. ما لم يتم التنويه عنه من الطرفين امر هام وهو الفاقد. حسب معلوماتي الخاصه، القيمة الافتراضية للاستهلاك الشهري 144مليون kwh شهريا عند تزويد القطاع ب 220 ميجا وات، بينما اجمالي الاستهلاك الشهري بالفواتير المصدرة شهريا حوالي 86 مليون kwh عند تزويد القطاع ب 220 ميجا وات. ومن ثم يوجد فاقد كبير حوالي 40 % لا يوجد له فواتير رسميه وتقدر تكلفته 29 مليون شيكل شهريا، فاين هي فاتورة هذا الفاقد ؟؟

هل لسلطة طاقة غزه ان تقول لنا اين يذهب هذا الفاقد ؟؟

6. من تصريح رئيس سلطة طاقه الضفه ذكر ان هناك مديونيه عاليه على المؤسسات الحكوميه والبلديات واناره الشوارع. من ثم افهم من تصريحه انه مفترض ان تكون للبلديات والمؤسسات الحكوميه اشتراكات بفواتير رسميه ولا يتم جبايتها فعليا من الشركه، ومفترض انها لا تدخل ضمن الفاقد الذي لا يكون له فواتير رسميه. فهل يعقل ان يصل الفاقد 40 % بدون ان يشمل كهرباء المؤسسات الحكوميه والبلديات وانارة الشوارع كجزء من الفاقد ؟؟ واكرر سؤالي لسلطة طاقة غزه ، اين يذهب الفاقد ؟؟

7. هل لسلطة طاقة الضفه تقديم حلول حقيقيه لازمه الكهرباء في غزه بعيدا عن المناكفات السياسيه. ان كانت الخطط لحل ازمة كهرباء غزه جاهزه سواء من خلال اسرائيل او المحطه او مصر، وقد تعهدت سلطة طاقة غزه ان تدفع تكلفة خط الربط الاضافي مع اسرائيل بالضمانات اللازمه، ما الذي يمنع انشاء الخط. وفي حالة لم تلتزم شركة الكهرباء للتوزيع بتعهدها فاليوقف الخط ؟؟

8. هل لنا ان نفهم من سلطة طاقة الضفه، ان كانت الجبايه بيد الشركة شهريا تقارب 28 مليون شيكل وفق اعلانها الرسمي عندما يتم تزويد القطاع ب 220 ميجا وات ، كيف يمكن لشركة الكهرباء للتوزيع تغطيه سعر وقود المحطه شامل ضريبه البلو التي تصل 50 مليون شيكل شهريا لتشغيل مولدين بقدرة 60 ميجا وات في الشهر ؟

9. هل لنا ان نفهم ما المطلوب من اهل غزه، هل عليه ان يفطس من الحر لتستوعبوا ان هناك ازمة كهرباء ؟؟

سهيله عمر
sohilaps69outlookcom