اكدت دائرة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية الفلسطينية، أن الضابطة الجمركية ضبطت خلال شهر مايو الماضي 42 طن مواد فاسدة ومهربة وممنوعة قانونياً، وذلك من خلال إنجاز (770) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية واقتصادية وزراعية، وتم ضبط هذه القضايا بناءً على معلومات استخبارية والدوريات العاملة التي يتم تسييرها بشكل يومي إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات .
وأفادت دائرة العلاقات العامة والاعلام في تقرير لها بأن القضايا التي تم ضبطها والتعامل معها كالآتي:
(5977) قضية ضريبية وجمركية حيث تم تحويلها إلى دوائر الضريبة والجمارك لتسوية الملفات الضريبية للتجار والمكلفين غير الملتزمين وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها، و (139) قضية في مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة وقضايا اقتصادية من بضائع المستوطنات والفاسدة والبضائع التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية. بواقع (9.5) طن منتجات مستوطنات ممنوعة قانونياً، و (7.5 طن) منتجات زراعية وحيوانية بدون تصاريح زراعية وأذونات استيراد وبعضها لا يصلح للإستهلاك بالإضافة إلى 30400 صوص دجاج بدون تصاريح زراعية أو شهادات بيطرية ممنوعة قانونياً بعضها مهرب من اسرائيل وبعضها محلي مصاب بأمراض معدية وغير صالح للإستهلاك الآدمي، و (20.7) طن مواد غير مطابقة للمواصفات أو فاسدة و غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و(3.5) طن مكملات غذائية وكريمات وشامبو غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات، و (4 ) قضايا بترول مهربة من اسرائيل بواقع 0.5 طن، و (30) قضية تبغ مهربة وغير مستوفية للرسوم الجمركية .
 وأكدت الضابطة الجمركية على مكافحة كافة البضائع والمنتجات الفاسدة والمهربة والممنوعة قانونيا، للوصول إلى سوق فلسطيني نظيف وخالٍ من كافة البضائع التي تضر بصحة وسلامة المواطنين وتحقيق ضمان أمنهم الغذائي، وحماية التاجر الملتزم وتوفير بيئة اقتصادية آمنة؛ وناشدت التجار والمكلفين بضرورة تصويب ملفاتهم المالية وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم للجهات المعنية والإلتزام الطوعي وتحمل مسؤولياتهم القانونية بمطابقة البضائع للمعايير والمواصفات الفلسطينية .
من جانب آخر أشادت الضابطة الجمركية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة من كافة الوزارات والمواطنين المتعاونين الذين كان لهم دور وطني وأخلاقي في المشاركة والإبلاغ عن المنتجات الفاسدة .