نفى مصدر رسمي في وفد حماس بالقاهرة صحة الانباء التي تناقلتها تقارير اعلامية حول لقاء جمع قائد حماس في غزة يحيى السنوار مع النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان في القاهرة.
ونقل مراسل قناة الجزيرة القطرية تامر المسحال عبر صحفته الخاصة على موقع "تويتر" عن مصدر رسمي في وفد حماس بالقاهرة قوله " لا صحة  للاشاعات حول لقاء تم بين السنوار ودحلان".
وكان قد تحدث الكاتب الفلسطيني فايز أبو شمالة عن فحوى مذكرة تفاهم توصل اليها وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار ووزير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، والنائب في محمد دحلان، وقالت ان المذكرة "تحظى على ضمانات عربية واجنبية كبيرة."
وقال الكاتب أبو شمالة أن "حماس والمخابرات العامة المصرية والنائب دحلان توصلوا إلى (مذكرة تفاهم) مشتركة في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، واتفقوا على جميع القضايا المشتركة والملفات الخلافية"، مشيراً إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم سيكون اليوم، إن لم تطفو على السطح معيقات، وإن لم تبرز قضايا تعكر صفو التوافق.
وبين أن مذكرة التفاهم تنص على بنود عدة اولها، إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، والتي رُصد لها مبلغ 50 مليون دولار أي حوالي 180 مليون شيكل، مشيراً إلى أن شخص من طرف دحلان سيشرف على الملف ويرعاه، وأن اللجنة ستباشر أعمالها قبل كل اللجان الأخرى، ومن المتوقع أن تبدأ عملها بعد عودة وفد حماس إلى قطاع غزة مباشرة.
وأوضح أبو شمالة -وفقاً لمذكرة التفاهم- أنه تم الاتفاق بين حماس ومصر ودحلان على اللجنة الإدارية التي ستتولى شؤون قطاع غزة، مشيراً إلى أن ملف الامن ووزارة الداخلية سيبقى بالكامل مع حركة حماس، وسيتولى دحلان السياسة الخارجية والدبلوماسية، ويحشد التمويل والدعم الدبلوماسي والسياسي للحالة الجديدة في قطاع غزة.
وذكر أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين حماس ودحلان لإدارة ملف معبر رفح البري، فيما يشرف فريق خاص تابع لدحلان على المعابر الإسرائيلية، ويدير العلاقة مع إسرائيل لتسيير حياة الناس في غزة.
وفيما يتعلق بحركة الأفراد والحركة التجارية على معبر رفح، قال أبو شمالة "إن المخابرات المصرية العامة تعهدت بفتحة معبر رفح على مدار الساعة امام الحركة التجارية وحركة الأفراد وفقاً لاتفاق عام 2005"، مضيفاً "مصر دعمت الاتفاق بين دحلان وحماس، وذكر الجانب المصري أنه لا يمانع ولن يقف في وجه أي اتفاق يتوصل الفلسطينيون له، وسيكونوا داعمين لأي اتفاق يختاره الفلسطينيون".
وفيما يتعلق بملف موظفي غزة، ذكر أن مصر تقدر قيمة الضرائب التي يجبيها الرئيس محمود عباس من غزة حوالي 20 مليون دولار شهرياً، وأن هذا المبلغ ستجبيه اللجنة الإدارية المشكلة من دحلان وحماس، وبالتالي سيكون لديها فائض مالي لتصرف رواتب موظفي غزة.
وذكر أن "الخوف كل الخوف على موظفي السلطة، فهؤلاء وقعوا بين الصير والباب، ومن المحتمل أن يقطع عباس رواتبهم، بحجة انفصال غزة عن الضفة الغربية، واستقلال غزة الاقتصادي عن رام الله، وعدم وجود ميزانية."
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أكد أن السولار الخاص بالمحطة سيدخل باستمرار لشركة الكهرباء، ولن تفرض عليه أي ضرائب، الأمر الذي سيمكن شركة التوزيع من الجباية، ودفع مبالغ ثمن السولار بأريحية، مشيراً إلى أن مصرَ ستعمل على ربط كهرباء غزة بشبكة الربط الثماني، وستعمل على زيادة حصة غزة من الكهرباء.
 ولفت إلى أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه، عقد جلسة قريبة للمجلس التشريعي يشارك فيها دحلان، إضافة إلى النواب الذي يؤيدونه، إضافة لكتلة التغيير والإصلاح، وسيتم دعوة جميع النواب من باقي الكتل البرلمانية، لافتاً إلى أن الجلسة سيكون لها ما بعدها، متوقعاً أن يتم التصويت على نزع الشرعية من الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن عباس في القريب العاجل سيلقى وبال إجراءاته وسياسته ضد غزة.كما قال
وكشف ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيز وسيلمس إجراءاته المواطنين في غزة بعد عودة وفد حماس من القاهرة.
وذكر ان الاتفاق الذي جاء على جلستين بين دحلان وقيادة حماس كان ودياً وجدياً للغاية، مشيراً إلى أن الطرفين اعجبوا بالأفكار التي كانت تطرح، وان الكل كان حريص على المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء حالة غزة المأسوية.
وبين أن دحلان كان حريصاً على إبرام الاتفاق لعلمه أنه لا مدخل له للقرار الفلسطيني إلا من خلال بوابة حماس وغزة، وحماس هي الأخرى كانت حريصة لعلمها أنه لا مخرج لها من ازماتها إلا من خلال النائب محمد دحلان.كما قال
وأشار إلى أن الرئيس عباس الخاسر الأكبر من الاتفاق بين مصر ودحلان وحماس، مشيراً إلى أن عباس ومن خلال سياسته التعسفية وإجراءاته القاسية هي التي دفعت إلى تلك الحالة من التوافق.كما قال
ولا يستبعد أبو شمالة ان التوافق بين مصر وحماس ودحلان مقدمة لمشروع كبير جداً يتم فيه فصل غزة عن الضفة، وان يكون مقدمة لحلٍ إقليمي تكون غزة جزء منه.