دولة فلسطين العضو المراقب في الأمم المتحدة تمثل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ولها الولاية السياسية والقانونية على الضفة الغربية وقطاع غزة رغم خضوعهما للاحتلال الاسرائيلي تمارس دولة فلسطين صلاحيتها على الاراضي الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ومن خلال سلطة وطنية فلسطينية تدير شؤون الشعب الفلسطيني من خلال اجهزة ومؤسسات رسمية واهلية يستحيل انتظام الحياة بدونها منها ما هو محلي ومنها ما له ارتباطات دولية ومحكوم باتفاقيات دولية ولنستطيع التمييز بينهم لنرى ما هي المؤسسات التي رغم انقلاب حماس في غزة على رئاسة السلطة الفلسطينية بقيت تعمل وبتبعية كاملة للسلطة الفلسطينية كما يلي
1سلطة النقد لإدارة الجهاز المصرفي الفلسطيني من بنوك وشركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية
2شركات الاتصالات المرتبطة بكود اتصالات دولي والمرتبط باتفاقيات دولية تعقدها السلطة مع الاطراف الدولية
3الهيئة العامة للشؤون المدنية التي تنظم كل العلاقة بين القطاع والاحتلال الاسرائيلي ولحد الان معظم احتياجاتنا مرتبطة بالاحتلال
4مؤسسات منظمة التحرير ومن اهمها لحياة الناس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ومؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى
بالإضافة الى المعاملات الرسمية التي لا يمكن الاستغناء فيها عن السلطة الفلسطينية كإصدار جوازات السفر المعترف بها دوليا وتصديق الاوراق بأختام معترف بها دوليا
ورعاية الصحة والتعليم والكهرباء الواردة من اسرائيل ومصر
اما من ناحية اقتصادية وتمويلية لقطاع غزة فالكل يدرك ان قطاع غزة معدم الموارد فلا يصدر الا قليل من الورود والفراولة وبعض الخضار وكل ذلك لا يورد شيء يذكر من الاموال بالمقارنة بحجم الاموال التي ينفقها قطاع غزة لاستيراد احتياجاته فحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ان قيمة الواردات السلعية المرصودة واردات الانفاق غير مرصودة لقطاع غزة للعام 2015 بلغت 6439 مليون دولار بينما صادرات غزة لنفس العام قد بلغت 4 مليون دولار فقط
الان وبحسبة سريعة من أين لغزة 50 مليون دولار شهري حتى تستطيع دفع ثمن تلك الواردات انها من الاموال التي ترسلها السلطة الفلسطينية شهريا لقطاع غزة ثم تأتي رواتب وكالة الغوث والمؤسسات الاهلية المدعومة من الخارج غير ذلك لا يدخل الى غزة أي اموال تذكر
الان لو فرضنا ان قطاع غزة استقل بذاته اداريا وماليا وسياسيا فالقطاع سيكون بحاجة
اولا لتمثيل رسمي في المحافل الدولية وكي ينال ذلك التمثيل على دولة فلسطين في الامم المتحدة ان تقر وتتنازل عن تمثيلها لقطاع غزة
ثانيا كي تفرز غزة ممثل رسمي عنها تحتاج الى عملية انتخابات خاصة بغزة وباتفاق مع اسرائيل فغزة خاضعه للاحتلال الاسرائيلي وتمثيل الاراضي الفلسطينية مبني على اتفاقية اوسلو لحد الان والتي تنظم العلاقة بين الاحتلال وبين سلطة الحكم الذاتي وطالما غزة لا تزال خاضعه للاحتلال فعليها افراز نظام سياسي بالتنسيق والاتفاق مع الاحتلال الا اذا كان نظامها السياسي نظام تحرري لا يعترف بإسرائيل وفي هذه الحالة سيحتاج الى القبول الدولي به على حاله
ثالثا ستكون غزة بحاجة الى جوازات سفر معترف بها دوليا
رابعا ستكون غزة بحاجة الى سلطة نقد معترف بها دوليا
خامسا ستكون غزة بحاجة الى ما لا يقل عن 100 مليون دولار شهري كي تستطيع الاستيراد ولن تستطيع استرداد اكثر من 17 مليون من خلال جباية الضرائب من تلك الموازنة الشهرية وبذلك ستحتاج الى 83 مليون جديدة كل شهر
سادسا ستكون غزة بحاجة الى صرف رواتب للأسرى والمحررين وابناء الشهداء والجرحى وللحالات الاجتماعية التي سينضم لها 70 الف موظف سلطة بحاجة الى دخل شهري
سابعا ستكون بحاجة لنظام ديمقراطي للحكم مما يعني اجراء انتخابات دورية لاختيار ممثلي الشعب
ثامنا ستكون بحاجة لعقد مفاوضات مع الاحتلال كي تنال حريتها واستقلالها
تاسعا ستكون بحاجة لتحديد مفهوم واهداف المقاومة هل هي لتحرير فلسطين ام للاستقلال في غزة
عندما تتمكن أي جهة تنوي الاستفراد والانفصال في غزة من تلبية تلك المتطلبات أو اقناعنا بكيفية تلبيتها وقتها ممكن ان نأخذ الحالم بالمشاريع الانفصالية على محمل الجد
والانقسام القائم حاليا لا يعدو كونه سيطرة على وزارات معظمها بلا مضمون وسيطرة على تنظيم المرور بالشوارع دون أي صفة تمثيلية او شرعية للحكم ولكن غزة حتى الان تتنفس في ظل ورعاية السلطة الوطنية الفلسطينية وتحت عنوان دولة فلسطين
خطورة الانفصال على مستقبل قضيتنا الفلسطينية تكمن بانه يحقق هدف من اهم اهداف الاحتلال في صراعه معنا والمتمثل في حصر اكبر اعداد من الشعب الفلسطيني بأصغر بقع جغرافية على ارض فلسطين لان صراعنا مع الاحتلال هو صراع وجود وتمدد على الارض وغزة تمثل القنبلة الديمغرافية الفلسطينية التي نأمل بان تنفجر ويتمدد سكانها بمختلف انحاء فلسطين ولتحقيق ذلك يجب ان نعيد تفعيل الممر الرابط بين الضفة وغزة ونزع أي ذريعة يتذرع بها الاحتلال ليستمر في حصارنا ومنعنا من حرية الحركة والانتشار داخل الوطن
غير ان الانفصال ينسف مشروع اقامة الدولة الفلسطينية المترابطة والمتصلة على حدود الـ67 لذلك كل من يفكر او يروج لفكرة الانفصال هو يروج لمشاريع خبيثة تدمر الوطن والقضية

رائد موسى باحث في الشؤون السياسية