قالت أماني سراحنة مسؤول الدائرة الاعلامية في نادي الأسير، إن خطوة الكنيست الإسرائيلي التي قام بها امس الاحد بالمصادقة على تشريع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، ما هو الا تشريع قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وهي خطوة لا يمكن اعتبارها خطوة مفاجئة لأنها تأتي ضمن جملة من القرارات يتم اتخاذها ضد الشعب الفلسطيني مؤخرا.
وأكدت سراحنة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع خصم الاموال التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية من التأثير بشكل مباشر على الدول المانحة، من خلال محاولتها للترويج بان هذه الاموال تستخدم في إطار "الارهاب .
ونوهت إلى أن محاولة إسرائيل تأتي في إطار الضغط والتضييق من خلال وصم الشعب الفلسطيني بالإرهاب واستغلال هذا الأمر من خطة تصعيدية ممنهجة تتمثل بما يسمونه بالحرب على الإرهاب ليشمل الامر الشهداء والأسرى الفلسطينيين في محاولة لاستغلال توجه قوي كثيرة في العالم لمواجهة الارهاب هذه الفترة.
ولفتت سراحنة إلى أن دولة الاحتلال خلال اخر خمس سنوات عملت وفق خطة تتمثل في التحريض الواضح والمباشر على السلطة الوطنية في محاولة منها لقطع المساعدات المالية، الا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع ان يقف فيوجه هذا المخطط ويفشله.
وشددت على أن ما تحاول اسرائيل ان تمرره لن يكون، موضحة ان هذه القضية لا يمكن الجدال عليها فلسطينيا حيث ان الامر يرتبط بقوانين فلسطينية ذات صلة مباشرة بمنظمة التحرير التي تمارس مسؤوليتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى تعتبرها التزاما عليها ولن تتوقف .
