اكد طارق رشماوي المتحدث باسم حكومة التوافق الوطني، ان مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية خلال جلسة اول امس الثلاثاء اقر مشروع التقاعد المبكر لقوى الأمن وتم اصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، وان العشرات من موظفي السلطة الوطنية تم إحالتهم فعليا إلى التقاعد المبكر .

وتابع رشماوي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، ان إقرار المشروع جاء بعد موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واستناداً لنصوص القانون الفلسطيني المعدل لسنة 2003 والقوانين المرتبطة .

واشار إلى ان قرار مجلس الوزراء يستهدف ما يقرب من 18.000 موظف عسكري في قطاع غزة ممن تجاوزوا الخامسة والأربعين عاما .

واضاف رشماوي أن الرئيس عباس صادق قبل 3 أشهر على قانون تقاعد العسكريين المبكر وان البدء بتطبيق القانون من راتب شهر يونيو الحالي، حيث يشمل القانون كافة العسكريين في قطاع غزة، وبعض العسكريين في الضفة ممن تنطبق عليهم الشروط.

 يذكر ان هذا القانون يتمثل في تمكين منتسبي الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وحين وصولهم لعمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه الموظف، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.

وفي معرض سؤاله حول الاخبار المتداولة  عن وجود تسريبات من وزارة المالية أن هناك50% من الراتب ما قبل عيد الفطر المبارك قال رشماوي: ان هذا الموضوع عند جهة الاختصاص المخولة وهي وزارة المالية وهي فقط من يعلن عن هذا الامر حال وجوده.