هل من الممكن أن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعلا على إعلان قطاع غزة إقليم متمرد، وما هي تبعيات هذا القرار في إعلانه فعلا في ظل الحديث الدائر حاليا حول تفاهمات بين النائب في حركة فتح محمد دحلان وقائد حركة حمس في قطاع غزة يحيى السنوار.

كذلك هل يمكن الربط بين هاتين الخطوتين من خلال إتباع سياسية استباق الضربة للخصم، في ظل ما يعانيه القطاع من حصار إسرائيلي ظالم  وانقسام طاحن.

هذا وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، العبرية اليوم الخميس، أنه في حال أعلن أبو مازن غزة اقليما متمردا يتبع ذلك الإعلان الفوري عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء غزة وحظر جميع المنظمات وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضاءها ووقف تحويلات الأموال ومعاملات البنوك ووقف دفع رواتب موظفي السلطة ومطالبة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية بوقف تقديم المعونة لغزة.    

يستبق المصالحة ما بين دحلان و حماس          

 وذكرت الصحيفة أن أبو مازن شكّل مؤخرا فريق من المحامين من وزارة العدل في رام الله لبحث كيفية تنفيذ خطوة إعلان غزة "إقليما متمردا" من الناحية القانونية سواء على صعيد الدستور الفلسطيني أو القانون الدولي.

وتعقيبا على ذلك قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فايز أبو شماله، هذه الخطوة مردودها السلبي على الرئيس عباس اكبر من مردودها على قطاع غزة، ويجب أن نعرف ما هو إقليم متمرد والمقصود به، هل يمكن للرئيس عباس أن يوقف عمل البنوك والمؤسسات الصحية والتعليمية ووقف صرف رواتب الموظفين العاملين في السلطة بقطاع غزة.

وأضاف أبو شماله، في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، ومعنى أن يعلن الرئيس عباس غزة إقليم متمرد، معناه أن يحشد قوات ليحرر هذا الإقليم المتمرد من الخاطفين له المتمردين على السلطة، وان يتم تسخير قوات إسرائيل لخدمة الرئيس عباس بان غزة إقليم متمرد هو الإساءة لقطاع غزة، وهو بهذه الحالة يحاول أن يستبق المصالحة ما بين دحلان و حماس، إقليم متمرد يريد الرئيس عباس من ورائها أن يرسل رسالة تهديد إلى حماس، أن اى مصالحة وتقارب مع دحلان سيكون هذا هو الرد.

مواصلا حديثه، بالمحصلة النهائية الرئيس عباس يسعى جاهدا لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويدفع بقوة في هذا الاتجاه، ويريد أن يؤكد أن غزة مغتصبة وبعيده عن الضفة، ولا يريد أن يعلن هذا الموقف جهارا أمام المجتمع الفلسطيني، ويريد أن يكون هذا الموقف كأنه رده فعل على إجراءات حماس وخطواتها الأخيرة في القطاع.

سلاح يوم الحساب

وقالت شخصية فلسطينية رفيعة لصحيفة اسرائيل هيوم العبرية، أن أحد المواضيع القريبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في هذه المرحلة هو دراسة قرار الإعلان عن قطاع غزة إقليم متمرد. حسب زعم الصحيفة

وحسبما ادعت الصحيفة فقد ووصف المسؤول الفلسطيني القرار بـ"سلاح يوم الحساب" والذي يهدف للضغط على حركة حماس من أجل إعادة الحكم في قطاع غزة لأيدي الحكومة الفلسطينية بعد (10) سنوات من أخذ حركة حماس للحكم في قطاع غزة بالقوة وطرد السلطة الفلسطينية منه.

تسليم سلاح المقاومة

وحول الأوضاع في القطاع والعقوبات المفروضة عليه من قبل السلطة قال "عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، محمد الهندي: "العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وحديث البعض عن تسليم سلاح المقاومة يعمل على إطالة أمد الانقسام وتعطيل المصالحة الوطنية".

من جهته عقب الكاتب و المحلل السياسي حسن عبدو على إعلان قطاع غزة إقليم متمرد وفق ما نقلته "وكالة قدس نت للأنباء"، عن صفحته الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي قائلا :" سلاح يوم القيمة الذي يُشهر بوجه غزة وإعلانها إقليماً متمرداً، سلاح فشنك ولن يعطى النتائج المرجوة منه، والنتيجة المتوقعة من هكذا إعلان هو دفع بالقطاع الى الدعشنة والتشظي ومزيد من التطرف، وفقدان السيطرة الامنه وانتهاء القدرة على الضبط والنظام" .

وأضاف عبدو، وهذه هي الوصفة المرعبة للدول المجاورة لغزة لذلك ليس غريباً ان يأتي الرفض لها من اسرائيل، كما جرى في رفض اسرائيل لرغبة السلطة بالقطع الكامل للكهرباء عن القطاع.

وحسب مصادر الصحيفة العبرية، الجهات الأمنية الإسرائيلية وضعت في صورة القرار الذي يدرس حالياً من قبل الرئيس أبو مازن، إلا أن الجهات الأمنية الإسرائيلية قالت إنها لا تدعم مثل هذه الخطوة.

مصدر في السلطة الفلسطينية في رام الله قال، حتى الآن غير واضح كيف سيتم تنفيذ مثل هذا القرار كونه يتخذ لأول مرّة، ومدى تناسب القانون مع القوانين الفلسطينية والقوانين الدولية.

المصدر  نفسه اعتبر وقف السلطة لجزء من رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف رواتب عدد من الأسرى، ووقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي من حماس، وتخفيض المبالغ المدفوعة بدل أثمان الكهرباء بمثابة طلقة البداية باتجاه اعتبار قطاع غزة اقليم متمرد.