لأول مرة يدخل السولار المصري لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، وفي المقابل كان هناك استمرار في تقليص كميات الكهرباء الواردة من إسرائيل، إذ أثرت هذه التقليصات على كافة مقومات قطاع غزة المعدومة أصلا، وزادت الأوضاع سوء.

والسؤال الآن وبعد دخول السولار المصرى ماذا بعد هذه الخطوة؟، فعلا يمكن أن تقدم السلطة على إلغاء عقد محطة توليد الكهرباء بعد أن عملت بالسولار المصري؟ وإلى أي مدى يمكن أن تضر هذه التهديدات بالواقع المعيشي للقطاع.

الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني عقب في تدوينه له على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي على دخول السولار المصري وتهديد السلطة قائلا، وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء": "إدخال السولار خطوة جيدة ولكنه ما زال يعترض طريقها ألغام صاعق التفجير بيد الرئيس محمود عباس والساعات القادمة ستشهد تفجير اللغم الأول بعد تهديد رام الله لمحطة التوليد في حال التشغيل ستلغي رام الله عقد الاستئجار وبذلك تخسر المحطة 8 مليون دولار... يضاف لذلك تقليصات العدو التي ستحرم المواطن الشعور بتحسن طفيف على الجدول...ادعو الله أن يفشلوا".

إدخال 11 شاحنة

هذا وفتحت السلطات المصرية صباح الأربعاء معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لإدخال أولى كميات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية بقطاع غزة، حيث سُمح بإدخال 11 شاحنة، فيما متوقع أن تصل عصر اليوم شاحنات أخرى تحمل مليون لتر.

وأكد هشام عدوان مدير معبر رفح البري، أن الجانب المصري فتح بوابة المعبر لدخول مليون لتر اليوم تحملها شاحنات مصرية.

وأوضح عدوان أنه من المتوقع وصول كمية مماثلة من السولار الصناعي عبر معبر رفح مساء اليوم أو صباح غد الخميس.

وخلال مؤتمر عُقد في معبر رفح، قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم: "نتمنى أن يكون هذا الدعم من الوقود مستمرا لقطاع غزة من قبل جمهورية مصر العربية التي احتضنت القضية الفلسطينية".

وأضاف أبو نعيم: "مصر عودتنا دائما بالوقوف إلى جانبنا، ونشكرها على هذا الموقف".

وأعرب عن أمله في استمرار ضخ السولار المصري لغزة وأن يكون له انعكاس على كافة الأمور التي يُعاني منها أهلنا في القطاع، مستطرداً "هناك وعودات بفتح معبر رفح لتسهيلات إضافية وسيكون لنا مواقف تدعم سلوك مصر تجاه غزة".

تقليص خط الشعف و خط 8

فسكان قطاع غزة المغلوبين على أمرهم و الذين ينتظرون الفرج، استيقظوا اليوم على استمرار تقليصات الكهرباء الواردة من إسرائيل،و قال محمد ثابت مدير العلاقات العامة إن سلطات الاحتلال قامت بتقليص خط "الشعف" المغذي لمحافظة غزة من 12 ميجاواط إلى 6 ميجاواط، إضافة إلى تقليص خط 8 المغذي لمحافظة خانيونس من 12 ميجاواط إلى 6 ميجاواط.

وأشار ثابت الى أن الكهرباء المتوفرة من الجانب الإسرائيلي هو 88 ميجاواط فقط، معربا عن قلقه أن يصل التقليص إلى الخطوط المتبقية خلال اليومين القادمين.

وأوضح ثابت انه لا يوجد جدول ثابت لامداد السكان بالكهرباء لعدم استقرار الكميات الواردة من مصادرها المختلفة.

الناشط الحقوقي المحامي صلاح عبد العاطي رأى أن تهديد السلطة بفسخ عقد محطة توليد الكهرباء هو تصرف غير قانوني وكتب تدوينه له على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي معقبا على دخول السولار المصري وتهديد السلطة قائلا، وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء" دخول الوقود المصري لقطاع غزة لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء، في ضوء تخفيض جديد من الاحتلال لكمية الكهرباء الواردة للقطاع لتصبح من 120 ميغ إلي 88 ميغ ، بناء على طلب (رئيس وحكومة السلطة الوطنية )من الاحتلال تعميق أزمات القطاع المحاصر، والان تهدد السلطة بفسخ عقد محطة توليد الكهرباء في حال عملت بالسولار المصري..هذه تصرفات لا قانونية ولا أخلاقية ومعيبة تصل حد الجرم الوطني .

تطبيق جدول 6 ساعات

هذا وسرت توقعات أن يتم تشغيل 3 مولدات كهرباء خلال الساعات القادمة، وقال مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة محمد ‏ثابت، أن توريد السولار المصري تعادل الخسارة التي تم فقدانها من الخطوط المفصولة ، وفي أحسن الأحوال سيتم تطبيق جدول 6 ساعات في قطاع غزة بعد وصول الوقود المصري.

وأعلن المدير التنفيذي لمركز حماية لحقوق الإنسان بأن محكمة الأمور المستعجلة بغزة قد أصدرت قراراً يقضي بإلزام محطة توليد الكهرباء الوحيدة بتشغيل المحطة وذلك في أعقاب القضية التي رفعها المركز اليوم أمام المحكمة المذكورة بعد أن قررت إدارة المحطة بالامتناع عن تشغيلها بناءً على تعليمات من السلطة الفلسطينية في رام الله.

وأوضح المركز وفق التصريح الذى وصل "وكالة قدس نت للأنباء" نسخه عنه، أن خدمة الكهرباء تمس حياة المواطنين اليومية، وكافة مظاهر الحياة الإنسانية خصوصا خدمات الصحة والبيئة.

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بتجنيب قطاع الكهرباء التجاذبات السياسية، والسماح لجهة الاختصاص بتشغيل المحطة وفقا للأنظمة المعمول بها، ومراعاة الحاجات الإنسانية للمواطنين، وعدم الوقوف إلى جانب الاحتلال في تعميق آثار الحصار على القطاع.

وفي ظل هذه الأزمة، عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن استنكاره الشديد لقرار سلطات الاحتلال القاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود قطاع غزة، وحذر المجتمع الدولي من تداعيات هذا القرار الخطيرة التي قد تفضي إلى كارثة إنسانية، ولاسيما وأن قطاع غزة يشهد تدهوراً متسارعاً وغير مسبوقاً في الأوضاع الإنسانية.

و قرار المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال، الذي انعقد بتاريخ 11/6/2017، والقاضي بتقليص كميات الطاقة الكهربائية التي تزود سكان قطاع غزة بما نسبته 35%.

وتحاول سلطات الاحتلال أن تدفع بأن قرارها جاء بناء على طلب رسمي فلسطيني يستند إلى أن السلطة الفلسطينية طالبتها تقليص نسبة الاستقطاع الضريبي الشهري الذي تستقطعه سلطات الاحتلال من الأموال الفلسطينية.  وتبرر سلطات الاحتلال بأن نسبة التقليص مرتبطة بتقليص المبلغ المالي الذي طالبت السلطة باقتطاعه.