اعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد " إقرار الكنسيت بالقراءة الأولي لقانون يسمح بنفاذ وتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، خطوة  بترهن على الاستهتار الإسرائيلي الدائم بالقانون الدولي.
وأقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولي، يوم أمس الأربعاء الموافق 22 حزيران ( يونيو) 2017  قانون إسرائيلي يسمح بنفاذ وتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس و الضفة الغربية .
 وقد تقدم عضو الكنسيت الإسرائيلي تسلئيل سموتريتش بمشروع قانون أمام الكنيست، من أجل امتداد الولاية  القانونية و القضائية الإسرائيلية على المستوطنين المقيمين في المستوطنات المقامة في المنطقة المصنفة (ج) ويمكن هذا القانون هؤلاء المستوطنين من توظيفه على نحو فعلي وواقعي للأحكام سيطرته على المناطق المقامة عليها المستوطنات المنتشرة في المنطقة المصنفة (ج) والتي تضم بالحد الأدنى قرابة  474 وحدة مستوطنة، 184 مستوطنة،171 بؤرة استيطانية، 26 مواقعاً استيطانياً، بالإضافة 93 منزلاً مسيطر عليها بالكامل أو جزئياً في الضفة الغربية، أما القدس فهناك 29 مستوطنة 15 في الجزء الشرقي و15 في الغربي.

وقد تزامن مناقشة وإقرار الكنسيت الإسرائيلي لهذا القانون بالقراءة الاولي، مع مصادقة الحكومة الإسرائيلية على أقامه  7000 وحدة استيطانية جديدة، خاصة في ظل التصريحات الصحفية التي أطلقتها الخارجية الأمريكية،  باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، لا تشكل عائقاً أمام تحقيق السلام، وذلك في معرض تعليق الخارجية الامريكية، على زيارة كلا من جارد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي، و جيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي الخاص إلى المنطقة.
وحسب "حشد" :تهدف دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي من خلف إقرار هذا القانون بالقراءة الأولي، خاصة انه يأتي في أعقاب إقرار وتنفيذ قانون تسوية الأراضي، المقر  من الكنسيت الإسرائيلي مطلع العام 2017 ، للوصول إلى مجموعة من الاهداف، من بينها، شرعنه المستوطنات الإسرائيلية عبر ضمها لدولة الاحتلال الحربي، وذلك عبر منح المستوطنين مراكز قانونية جديدة تخالف بشكل جلي المعايير الدولية المتفق عليها من قبل الأسرة الدولية.
ورأت "حشد " أن هذا القانون يشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وخروجا عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ الأهم  من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القانون من خرق فاضح لنظام  روما الأساسي ، باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها.
ودانتالهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بشدة هذا القانون ، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذا القانون، يعني منح إسرائيل الضوء الأخضر لتشريع الاستيطان والاستمرار في تنفيذ جرائم دولية، مؤكدة بأن ما بات يعرف بقانون سموتريتش خطوة خطيرة جدا تنتهك على المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويشكل تحدي إسرائيلي لقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها في قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.  
وأشارت "حشد" إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية  وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي، مطالبة المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس  الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري من أجل اصدار قرار فوري بوقف هذا التشريع وكل تداعياته وتطبيقاته.
ودعت "حشد " الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.
كما طالبت القيادة الفلسطينية بالتصدي لمخاطر تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، أو ضمن إطار إقليمي، ورفض العودة للمفاوضات إلا بعد الوقف الكامل للاستيطان، والتحرك الوطني و الدولي والديبلوماسي لتصدي لهذا القرار، بما في ذلك رفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.
وحثت " حشد" الجماهير الفلسطينية، للدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها، وتفعيل كل أشكال المقاومة المعترف بها دوليا كحق لشعوب تحت الاحتلال الحرب