جددت اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس التأكيد على موقفها الرافض لكل صفقات التأجير والبيع لممتلكات الطائفة الارثوذكسية، مشددة على أن" البطريركية تتحمل مسؤولية الحفاظ وحماية هذه الممتلكات واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في هذه البلاد ووقف نزيف الهجرة."
وقالت اللجنة الرئاسية في بيان لها تعقيبا على "صفقة رحابيا" في القدس الغربية بين بطريركية الروم الارثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الاسرائيلية، ان "هذا الموقف الذي كانت اللجنة الرئاسية قد أكدته وأبلغته للبطريركية في حينه بعد عقد الصفقة المذكورة."
وأكدت اللجنة الرئاسية في بيانها الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" على أنه "رغم الملابسات والتعقيدات التي أحاطت بهذه الصفقة، والتي تعود بأصولها وبنودها المجحفة لمطلع الخمسينات من القرن الماضي ورغم إدراكها لعمق الأزمات المالية التي تعاني منها مختلف الكنائس، إلا أن بيع أو تأجير لممتلكات أو أراض تابعة لها لسد العجز المالي هو أمر غير مقبول ولا يقدم حلا جذريا لإنهاء العجز."