تشارك هذه الايام عدة اطراف في حملة تحريضية شرسة، في استهداف واضح للقيادة الفلسطينية وحركة "فتح"، تهدف للنيل من عزيمة وارادة القيادة الفلسطينية، في محاولة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
فلقد صدر اكثر من تصريح على لسان اعضاء حكومة اليمين الاسرائيلي او الناطقين باسمها، بان السلطة الفلسطينية سوف تتوقف عن دفع رواتب للشهداء والاسرى، وفي اعقابها تصريحات اخرى تزعم ان "اسرائيل" سوف تخفض كمية الوقود (السولار) الذي تورده لقطاع غزة لتغذية محطات الكهرباء، بناء على طلب السلطة.
فهل يعقل ان حكومة اليمين التي اغلقت جميع ابواب عملية السلام، وتصعد في الممارسات الاجرامية والاعتداءات والاعتقالات ومصادرة الارض الفلسطينية، التي تمضي في قرصنتها وتحديها للمجتمع الدولي، بعدم الاستجابة للمطالب الدولية في تنفيذ استحقاقات العملية السلمية، تستجيب لطلب السلطة !!!
"اسرائيل" بعد ان كرست الانقسام بين شطري الوطن، تسعى اليوم لانفصال غزة عن الوطن وتكريس مشروعها القديم الجديد في اقامة دويلة فلسطينية في "غزة وجزء من سيناء"، ها هي اليوم تحرك ادواتها لايجاد شريك يعمل على نتفيذ مشروعها، في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مستغلة ما تعانيه المنطقة العربية من حروب وازمات.
في المقابل تخرج حماس المظاهرات في غزة ليس ضد الاحتلال، انما للتحريض على القيادة الفلسطينية وحرق صور الرئيس، وتطل علينا قيادتها والناطقين باسمها، بتصريحات ضد القيادة الفلسطينية وحركة "فتح".
مع ذلك لم تفقد قيادتنا الفلسطينية الامل في المصالحة، متجاوزة عن الحماقات الحمساوية ضدها اعلاء للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا، فقدمت العديد من المبادرات، وارسلت الوفود في سبيل توحيد شطري الوطن، وابرمت اتفاقيات المصالحة، التي بقيت حبر على ورق ولم تنفذها حماس.
حماس ترفض تسليم ادارة قطاع غزة لحكومة التوافق، على الرغم ان حكومة التوافق جاءت بعد التوقيع على اتفاق "الشاطئ" من قبل الكل الفلسطيني بما فيها حماس، لكن حماس عملت على افشالها من خلال وضع العراقيل، ولم تسمح لحكومة التوافق بممارسة عملها في غزة، واخيرا قامت حماس سلطة الامر الواقع بتشكيل لجنة إدارة غزة.
ولان القيادة الفلسطينية تدرك حجم الخطر الذي يهدد مشروعنا الوطني وصعوبة المرحلة، فقد اكدت في اكثر من مناسبة انه لا دولة بدون غزة ولا دولة بدون القدس، ورفضت الاستجابة الى الضغط الكبير، الذي تتعرض له من اطراف اقليمية او دولية للتخلي عن المصالحة مع حماس، فكان رد القيادة على الدوام حماس جزء لا يتجزء من الشعب الفلسطيني.
وقبل ثلاثة اشهر قال الرئيس علنا في تصريح له اذا لم تتراجع حماس عن خطوتها وتحل لجنة ادارة غزة، سوف يتم اتخاذ اجراءات متدرجة غير مسبوقة ضدها، وفي محاولة لثنيها ارسل الرئيس وفدا من اللجنة المركزية لحركة "فتح" الى غزة، لعله ينجح في اقناع حماس بالتراجع وحل لجنة ادارة غزة.
بالرغم من المطالبات العديدة التي وجهت لحماس من الكل الفلسطيني، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كذلك فك ارتباطها بتنظيم الاخوان المسلمين الدولي، والانضمام الى منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على قاعدة الشراكة، وحل لجنة إدارة غزة، لكن دون جدوى.
فكان لسان حال حماس يقول الحكم والادارة والاموال التي نجبيها من غزة لنا وحدنا، اما النفقات وتغطية المصاريف تتكفل به حكومة التوافق، يعني بالمختصر بالنسبة لحماس المصالحة تعني ان تكون السلطة صراف آلي على انقلابها لتثبيتها في غزة والاقليم، واكد ذلك تصريح خليل الحية القيادي في حماس بالقول: (حماس معها مال، بس مال حماس لحماس).
اليس المنطق يقول بما ان حماس تريد الحكم لها وحدها في غزة وجباية الضرائب من المواطن الغزي دون رقيب او حسيب، ان تتحمل نفقات غزة ؟؟؟؟
وبعد مرور عشر سنوات على انقلاب حماس، تصر على المضي في انقلابها، فبدل ان تراجع نفسها، مما يفضي بها الى العودة الى فلسطينيتها والتراجع عن انقلابها، تتوجه الى ايران، وفي نفس الوقت تحاول ابرام تفاهات مع دحلان المطرود من حركة فتح، الذي كانت تعتبره حماس العدو الاكبر، أليس المسافة اقرب الى رام الله يا حماس !!!
اما دحلان الذي طرد من حركة "فتح" ومتهم بجرائم قتل وفساد، لم يبقى ليدافع عن نفسه ويمثل امام القضاء، بل هرب من الوطن، كما فعلها سابقا من غزة، عندما قامت حماس بانقلابها، واليوم يعمل كمستشار امني في احدى الدول العربية.
دحلان يعلم قبل غيره انه بعد عقد المؤتمر السابع لحركة "فتح"، ومحاولة فرضه من قبل ما اطلق عليه "الرباعية العربية"، وفشل محاولاته بايجاد ارضية تعيده للمشهد الفلسطيني، ان كان في المؤتمرات التي عقدت في مصر، او اوروبا، وكذلك محاولاته البائسة في لبنان وغزة عن طريق يافطة انسانية، خرج من المشهد السياسي الفلسطيني.
ها هو اليوم يعاود الكرة، لكن هذه المرة عن طريق البوابة الحمساوية، باغراءات مالية ووعود واهية بتخفيف الحصار عن غزة، مع ان حماس والدحلان يعلمان جيدا انه لن يسمح لهم بادخال اموال او وقود او اي شكل من اشكال المساعدة الا بالموافقة والتنسيق مع دولة الاحتلال، وهذا يدفعنا الى القول ان الدحلان قد نسق مسبقا مع "اسرائيل"، ليقوم بدور خبيث في ضرب المشروع الوطني الفلسطيني، متانسيا الوقوف الصلب والدائم من قبل الشقيقة مصر الى جانب القضية الفلسطينيه، ومستغلا حسن ضيافة الامارات.
وختاما نقول ثقتنا عالية بان ذاكرة ووعي شعبنا الفلسطيني أكبر من المؤامرات، وقضيتنا سياسية بامتياز وهي انهاء الاحتلال، اما من يريد تأبيد الاحتلال وتحويل قضيتنا الى قضية انسانية تتمثل في فتح معبر ومساعدات واموال، فان مصيره الى مزابل التاريخ، فالذي يرهن قراره بأجندة خارجية تعتبر القضية الفلسطينية مطية، تستغلها لخدمة مصالحها واجندتها البعيدة كل البعد عن فلسطين، لا مكان له بين ابناء شعبنا.
بقلم: وليد ظاهر
رئيس تحرير المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا
