أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين عكرمة صبري، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تفرض واقعاً جديداً في الأقصى بالتشريع للجانب الرسمي باقتحامه، محذراً من خطورة تمرير مشروع التقسيم الزمني والمكاني للأقصى، داعياً لشد الرحال لحمايته.
وقال صبري في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، تعقيباً على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح باستئناف الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى إنه "يؤكد أطماع اليهود وبرمجتهم كلما حانت الفرصة لتنفيذ مخططاتهم العدوانية تجاه الأقصى خطوة خطوة".
وشدد على أن ضغوطات الجماعات اليمنية المتطرفة دفعت نتنياهو لاتخاذ القرار، منوهاً إلى أن المتطرف يهودا غليك كان وراء القرار، وهو الذي سبق أن قاد عدة مشاكل داخل المسجد الأقصى .
وبموجب القرار، سيسمح لأعضاء الكنيست اليهود باقتحام المسجد الأقصى، الأمر الذي يعني السماح لعضو الكنيست المتطرف عن جزب الليكود، يهودا غليك، بمعاودة اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
وبشأن تبعات القرار أكد صبري أنه سوف يترتب عليه جملة من الحقائق أولا مخالفة الحكومة الإسرائيلية لوعدها للحكومة الأردنية بعدم السماح لدخول المقتحمين للأقصى.
وأضاف" يريدون أن يستفزوا مشاعر المسلمين بتنفيذهم ما كانوا ممنوعين عنه" .
وأردف قائلاً "أنهم يفرضون أمرا واقعا جديدا للتأكيد على أن الاقتحامات تتم بموقف رسمي وليس مجرد جماعات يهودية تقتحم. ".
ونفي صبري أن يكون الاحتلال نجح في مخططه للتقسيم الزمني والمكاني للأقصى، مستدركاً بضرورة الحذر من تنفيذ هذا المشروع الخطير.
ولفت لوجود مخطط تهويدي لمحيط الأقصى لمحاصرة تمهيداً للانقضاض عليه، منوهاً لضرورة الوقوف سداً منيعاُ لإبطال هذه المخططات العدوانية ضمن الإمكانات المتاحة.
ودعا صبري لشد الرحال للأقصى لإعماره مما يمنع استفراد جماعات المقتحمين به.
وجدير بالذكر أن قرار نتنياهو جاء بعد المشاورات التي أجراها مؤخرا، مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تقرر نهائيا أنه يتم في غضون الأيام القادمة السماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى مجددا.
