أثار قرار إحالة ٦١٤٥ موظفا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، حالة من التنديد والاستنكار والغضب في قطاع غزة عامة، وبين كافة موظفي السلطة وخاصة المنتسبين لقوى الأمن بشكل خاص.

هذا القرار وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بأنه قرار مؤقت ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال، وامام ذلك طرحت العديد من التساؤلات اهمها هل في حالة انهاء الإنقسام سيتم إلغاء هذا القرار؟.

وعقب د. ماهر تيسير الطباع الخبير والمحلل الاقتصادي. مدير العلاقات العامة و الإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، على ذلك القرار قائلا وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء": "إلى متى سوف يبقى مواطني قطاع غزة ضحية للتجاذبات السياسية؟، فقد قررت حكومة الوفاق الوطني، في جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر، وهذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام.

وأضاف الطباع وفق كتبه عبر صفحته الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك "يعني أفهم بعد التخلي عن الإنقسام سوف يتم إعادتهم من جديد ؟؟؟؟ ".

كذلك يشارك الطباع حالة الغضب والإستنكار الكاتب والمحلل السياسي مصطفي إبراهيم الذى وصف القرار بأنه غير صائب قائلا:"قرار السلطة إحالة ٦١٤٥ موظفا من قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، هي استكمال لخطة ابو مازن لفصل غزة نهائيا، وأي تبرير آخر بان القرارات مؤقتة غير صحيح، وعذر أقبح من ذنب".

6145 موظفا للتقاعد المبكر

وقررت حكومة الوفاق الوطني، في جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، أن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.

وأكد المتحدث الرسمي أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.

كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية، وأكدت أنها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.

وشددت الحكومة على أن حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواقل شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيقل شهريا الى المحافظات الجنوبية.

المؤقت في بلادنا المقدسة دائم

بينما كتبت الإعلامية وفاء عبد الرحمن "مديرة مؤسسة فلسطينيات" في تدوينتها معقبة على هذا القرار بالقول:" حسب الناطق باسم الحكومة في رام الله، أن احالة 6145 موظفاً من غزة إلى التقاعد، هو اجراء مؤقت ، وعليه فمنع ثم تقنين العلاج بالخارج- اجراء مؤقت-، وخصم 30-70% من الرواتب- اجراء مؤقت- ووقف رواتب ما يزيد عن 270 أسير وأسير ومحرر- اجراء مؤقت

وأضافت عبد الرحمن، وبالتالي مطلوب أن يشرح لنا من اتخذ القرار، ماذا يعني "المؤقت" في قاموس الحكومة؟ هل يعني أن تحيل فلان للتقاعد لعامين، ثم تعيده للخدمة مثلا بعد انتفاء السبب- كيف ستحسب راتبه وعلى أي رتبة سيعود؟؟ هل سيتم اعادة الخصومات والرواتب بأثر رجعي؟- المال مقدور عليه، والمبدعون سيجدون الحلول- وهم كثر!.

مواصلة حديثها، ولكن الموت لمن حرموا من العلاج ليس اجراء مؤقتاً ولا يمكن العودة عنه، والعوز والجوع ليس اجراء مؤقتا يمكن تعويضه، والقهر والظلم ليست اجراءات مؤقتة يمكن التراجع عنها، علمنا الاحتلال، أن المؤقت في بلادنا المقدسة دائم، لا مرحلية ولا انتقالية، فالوقت يحسم الحقائق على الأرض ويثبتها، كرهنا أم أحببنا!

هذا وقال نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أن من تم احالتهم للتقاعد موظفين عسكريين وليسوا مدنيين كما أشيع.

وأوضح أبو جراد أنه خلال أسابيع ستكون كشوفات من تم احالتهم للتقاعد لدى صندوق التأمين والمعاشات، وانه سيتم إبلاغ من تم احالتهم للتقاعد برسالة نصية أو مكالمة هاتفية رسمية الأيام المقبلة.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق قبل أشهر على قانون تقاعد العسكريين، وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن إلى أعضاء المجلس لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، فيما يُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف.

قانون التقاعد المبكر

مشروع قرار لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس دولة فلسطين

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،

والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005،

وعلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته،

وبناء على تنسيب رئيس الوزراء وزير الداخلية،

وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقا للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار التالي بقانون:

المادة (1) تسري أحكام هذا القرار بقانون على ضباط وضباط صف وقوى الأمن الفلسطينية الخاضعين لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم(8) لسنة 2015.

المادة(2)

يجوز لكل منتسب في قوى الأمن الفلسطينية، تنطبق عليه شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا لقانون التقاعد الذي يخضع له المنتسب، لمن يتقدم بطلب الحصول على تقاعد مبكر على أن تتوافر لديه الشروط التالية:

1- أن يكون لديه سنوات خدمه مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمسة عشرة عاما.

2- ألا يقل عمره عن خمسة وأربعين (45) عاما اذا كان برتبة ضابط ، وألا يقل عمره عن (35) اذا كان برتبة ضابط صف أو فرد.

المادة (3)

لقادة الأجهزة والهيئات والمديريات الأمنية أو العسكرية أن يرفضوا طلب الحصول على التقاعد المبكر لمن ينطبق عليه أحكام المادة (2) من هذا القرار خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (4)

يحتسب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون وذلك في حالك انهاء الحد الزمني الأدنى بين رتبة والرتبة التي تليها استنادا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005.

المادة (5)

يحتسب الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب المعرف في قانون الخدمة في قوى الأمن، ويتم قيد الفرق بين الاستحقاق وفقا لقانون التقاعد الخاضع له المنتسب والاستحقاق وفقا لاحكام هذا القرار بقانون تحت بند تكملة راتب.

المادة (6)

الراتب التقاعدي والمستحقات الأخرى وفقا لنظام التقاعد الخاضع له المنتسب في قوى الأمن هو وحده الذي يصرف على حساب التأمين والمعاشات والتقاعد لقوى الأمن حسب النظام والقانون الخاضع له المنتسب، أما ما يمنح له بمقتضى هذا القرار بقانون فتلتزم به الخزينة العامة.

المادة (7)

للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أ منتسب في قوى الأمن الفلسطينية تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وينطبق عليه باقي شروط الحصول على الراتب التقاعدي وفقا للقانون.

المادة (8)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار بقانون، وبعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.