أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، عن أسفه لقرار حكومة الوفاق الوطني الأخير والقاضي إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.
كما أعرب عن رفضه للمبررات التي ساقها المتحدث الرسمي باسم الحكومة لتسويغ هذه القرارات عبر القول "أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال".
وأوضح فدا، أن أي قرار يأخذ صفة الاجبار الدائم أو المؤقت للمواطنين عموما والموظفين خصوصا، سواء في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) أو الشمالية (الضفة الغربية)، أمر مرفوض ويعد انتهاكا لحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال.
ونوه إلى أن المواطن العادي هو من سيدفع ثمن هذا القرار لا حركة حماس، كما أن من شأنه تعميق الانقسام لا إزالته، داعياً حكومة الوفاق الوطني للتراجع الفوري عنه.
ودعا في الوقت ذاته حركة حماس لحل اللجنة الادارية التي شكلتها باعتبار إنشائها كان سببا في توتير الأجواء وإشارة على توجهات حماس لتعميق الانقسام لا إنهائه، ولتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها بحرية في القطاع، وفتح المجال أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
