من الواضح اننا نمر بحقبه جديده من المناكفات بين السلطه وحركة حماس في غزه. كان ابرز ما جاء في خطاب القيادي اسماعيل هنيه انه عرض مبادره تتضمن صياغة برنامج سياسي واضح وموحد يستند إلى القواسم المشتركة، ويرتكز على أهداف شعبنا وحقوقه وتطلعاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فورا تفي بكل التزاماتها اتجاه شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع على حد سواء.كما تتضمن التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على قاعدة الانتخابات الحرة والنزيهة وبمشاركة كل الأطراف وشرائح شعبنا مشاركة ديمقراطية وتكون تفاهمات بيروت مرجعا في إعادة تشكيل المجلس الوطني، وإعادة تفعيل المؤسسات، وبخاصة مؤسسة المجلس التشريعي المنوط به الرقابة والتشريع، إضافة إلى وقف التعاون والتنسيق الأمني مع العدو ومهما كانت النتائج.

الا ان القيادي اسماعيل هنيه وضع شروط وقيود تعجيزيه مسبقه لتمكين حكومة الوفاق، ان تقوم السلطه بالتراجع عن كافة اجراءاتها العقابيه بخصوص قطاع غزه، هذا بالاضافه للشرط المسبق ان تعتمد السلطه كافة موظفي حماس في القطاع بدون اي ضمانات لتمكين حكومة الوفاق. ولن يتم حل اللجنه الاداريه الا بتحقيق شروط حماس.

كما اكد القيادي هنيه ان هناك مجموعه من التفاهمات التي قامت بها الحركة في مصر من اجل تقديم تسهيلات لقطاع غزه.
ويبدو ان السلطه لمست انه لا يوجد تغيير جوهري في خطاب حماس نحو المصالحه، ومن ثم قررت مواصلت اجراءاتها نحو القطاع، ولسوأ الحظ دائما يكون لقطاع الطاقه نصيب الاسد في المناكفات.

1. اكدت سلطة الطاقة أن التقليص من طرف الاحتلال لكهرباء الخطوط الإسرائيلية يصل فعليا إلى 55 ميجاواط ، وأن ذلك يزيد من الأعباء والمعاناة في قطاع في ظل الأجواء الصيفية الحارة الحالية، وأن إنتاجية محطة التوليد مع استخدام الوقود المصري تصل حاليا إلى 70 ميجاواط ، أي أن المتوفر من جميع المصادر لا يتعدى 140 ميجاواط وهي لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات القطاع التي تتجاوز 500 ميجاواط في هذه الظروف.
وفي النهايه سيكون المواطن الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينيه هم المتضررون من هذا القرار. وحتما لا تملك حركة حماس اي حلول لهذه الازمه، فما يتم تقليصه من كهرباء اسرائيل هو نفسه ما يتم انتاجه من المحطه.

2. قررت حكومة الوفاق مسبقا احالة الاف الموظفين العسكريين و نحو ستة آلاف من موظفي قطاع غزة المدنيين إلى التقاعد المبكر. وبينت مصادرلا اعرف مصداقيتها ، أن الموظفين المدنيين الذين ستتم إحالتهم للتقاعد في غزة يتواجدون على رأس عملهم، في قطاعات كالصحة والتعليم وبعض الوزارات الحيوية الأخرى. ومبدأيا، قررت حكومة رامي الحمد لله احالة موظفي سلطة الطاقة في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

وصراحه اعرف جيدا ان القرار لن يغير شيء بالنسبه لقطاع الطاقه، لان معظم موظفي سلطه الطاقه سواء في عهد السلطه او حماس غير متخصصين بمجال الطاقه وتعينوا بالواسطه، وقد لعبوا دورا كبيرا في اقصاء المتخصصين من العمل في سلطه الطاقه وشركات الكهرباء. وهذا كان سبب رئيسي لازمات الطاقه، وقد يكون تقاعدهم اصلاح لمجال الطاقه نظرا لتحررها من بعض المتنفذين فيها.

والسؤال الان، ما هي الاليه التي ستخترعها حركة حماس لادارة الازمه.
هل ستناكف حركة حماس وستطالب الموظفين المتقاعدين بالاستمرار بالعمل والا اصبحوا مستنكفين وفق منظورها لان القرار خاطيء بالنسبه لها وتبدا في سن عقوبات ضدهم.
ام ان حركة حماس ستعفيهم من الحرج وتقدر استمرارهم بالعمل معها وتمرر قرار التقاعد المبكر. وان كانت ستحاول الاستفاده منهم بمؤسسات اخرى خاصه او اهليه او حتى حكوميه بنظام الساعه
ام ان حركة حماس ستخير الموظف بين التقاعد والاستمرار بالعمل. فان اختار التقاعد، فلن تتصدى له ، الا انها ستأكس عليه وتتعامل معه كمواطن درجه دنيا. وان اختار مواصله العمل، فقد يتعرض لعقوبات من السلطه.

ومن ثم يحول السؤال للموظف المتقاعد اذا كان على راس عمله على من يجب ان يراهن حماس ام السلطه وان اتبع قرار احدهما فسيجد كافة انواع العقوبات من الطرف الاخر.

فيلم اكشن ممتع جديد، مفاده ان الموطنين في قطاع غزه هم فئران تجارب وكبشان فداء للمتصارعين على السلطه وعلى المواطن ان يحزر ويحل اللغز الازلي على من يجب ان يراهن، السلطه ام حماس ام دحلان

وكاجتهاد شخصي لحل اللغز، مع اعتراضي لخطوات السلطه حيال قطاع غزه، ارى انه دائما السلطه الفلسطينيه توضع في خيارات صعبه جدا نتيجه قرارات حركة حماس المتهوره، خاصه لجوئها للانقلاب للاستفراد بحكم غزه ورفضها للمصالحه وتمكين حكومة الوفاق وتشكيلها للجنة الاداريه. لا نريد مناورات وشعارات من حركة حماس. المطلوب التراجع عن سيطرتها عن القطاع بالقوه وتمكين حكومه الوفاق. الكره كانت دائما وابدا في ملعب حماس. لماذا تطالب حماس السلطه بالتنازل بينما لا تتنازل حركة حماس عن اي شيء

وحتما لن يدوم الا الحق وسيدحض الله الباطل ويبطله، هو واصحاب المصالح.

سهيله عمر
Sohilaps69outlook.com