كشفت مصادر فلسطينية أن مصر رفضت إدراج "التفاهمات" التي توصلت اليها مع حركة "حماس" على جدول أعمال لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره محمود عباس (أبومازن) في القاهرة الأحد الماضي.
وقالت المصادر لصحيفة "الحياة" اللندنية إن المسؤولين المصريين رفضوا أثناء الاتصالات الجارية للتحضير للقمة، طلباً فلسطينياً بإدراج "التفاهمات" على جدول الأعمال، مضيفة أن السيسي قال للرئيس عباس أثناء الاجتماع إن "هذا شأن مصري داخلي لا دخل لكم فيه مثلما لا تتدخل مصر في الشأن الداخلي الفلسطيني".
وأشارت المصادر الى أن القمة عقدت في وقت كان وفد من "حماس" برئاسة عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى، واللجنة الإدارية (حكومة الأمر الواقع) التي أعادت الحركة تشكيلها قبل أربعة أشهر، يُجري مع مسؤولين مصريين في القاهرة محادثات مهمة لمنح الحركة وسكان قطاع غزة مزيداً من التسهيلات والتبادل التجاري. كما ضخت مصر مزيداً من الوقود الى القطاع لمصلحة القطاع الخاص ومحطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع في وقت كان الرئيس عباس يستعد لمغادرة القاهرة بعد لقاء مع السيسي تناول عملية السلام والاستيطان في فلسطين.
وقالت المصادر إن السيسي أبلغ الرئيس عباس خلال القمة إن الانفتاح على قطاع غزة جاء لدوافع إنسانية بسبب معاناة مليوني فلسطيني، وأخرى أمنية متعلقة بمكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء. وأضافت أنه على رغم ذلك، حاول السيسي طمأنة مخاوف عباس بالتأكيد أن شرعيته "لن تُمس".
وكانت "حماس" توصلت الى "تفاهمات" مع القيادي المفصول من حركة "فتح" النائب محمد دحلان تهدف الى التخفيف من معاناة الغزيين، وتفعيل المجلس التشريعي، وإيجاد صيغة جديدة للتعامل مع الأوضاع في القطاع، من بينها إعادة تشكيل اللجنة الإدارية لتضم ممثلين عن تيار دحلان.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ "الحياة" أن اللجنة الجديدة ستضم ممثلين عن "حماس" وتيار دحلان وبعض الفصائل الصغيرة. وقالت إن حركة "الجهاد الإسلامي" والجبهتين "الشعبية" و "الديموقراطية" التي أشاد رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية بالعلاقة معها، لن تشارك في اللجنة، وهو ما أكده للصحيفة قيادي في "الشعبية". وأضافت المصادر أن هذه الفصائل ستدعم اللجنة من الخارج، لكنها ستشارك في أي تشكيلات أو لجان يتعلق عملها بالمصالحة المجتمعية أو دعم مشاريع خلق فرص عمل أو تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة.
في هذه الأثناء، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن مصر أبلغت عباس خلال زيارته الأخيرة بأنه "لن يُعاد فتح" معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة "في شكل طبيعي إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية الشرعية" التابعة لعباس و "وجود أمني لقوات حرس الرئيس على المعبر".
وأضاف الاحمد خلال لقاء مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي أن القيادة المصرية جددت تأكيدها خلال القمة أن "اي خطوة مصرية تجاه قطاع غزة ستكون لتعزيز سلطة ابو مازن وانهاء الانقسام الفلسطيني".
