أصدر مركز الميزان اليوم الأربعاء، ورقة موقف قانونية حول اعتبار نتائج الثانوية العامة قطعية لا يجوز الطعن بها أمام المحاكم، حسب القوانين المعمول بها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

حيث تستعرض الورقة المواد القانونية الخاصة بموضوع تحصين نتائج الثانوية العامة من الطعن كما وردت في قانون التعليم رقم 1 لسنة 2013 الصادر عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي بغزة والقرار بقانون بشأن التعليم لسنة 2017 الصادر عن الرئيس محمود عباس المطبق بالضفة.

وأشارت الورقة إلى المبررات والمسوغات القانونية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم العالي، بشأن إغلاق باب التظلمات وتحصين نتائج الثانوية العامة من الطعن أمام المحاكم قانونياً.

ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان في تحصين نتائج الثانوية العامة على مخالفة قانونية جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وإهدار لمبدأ سيادة القانون والمشروعية وإغفال لحق التقاضي ولخضوع القرارات الإدارية للرقابة القضائية.

وشدد الميزان على أن المبرر أو المسوغ القانوني الذي قدمته وزارة التربية والتعليم العالي لا يستقيم في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة بشكل خاص (من حصار وانقطاع مستمر للكهرباء وشح شديد في اللوجستيات) وهي عوامل تعزز وجود نسبة خطأ إن لم يكن في التصحيح ففي الإدخال والعكس صحيح حيث ان هناك هامش خطأ في أي عملية احصائية أياً كانت النسبة ضئيلة، كما أن عمل البشر على إطلاقه لا يخلو من الأخطاء.

وطالب في نهاية الورقة بضرورة اتباع آلية واضحة تضمن للطالب حقه في التظلم والطعن في نتائج الثانوية العامة، وإلغاء المواد المخالفة لأحكام الدستور في قانوني التعليم المعمول بهما في غزة والضفة الغربية كما استعرضتهما الورقة.