وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام محكمة الاحتلال بتحويل القيادية في الجبهة والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور ب،"الجريمة الصهيونية الممنهجة" بحق قيادات الشعب الفلسطيني المؤثرة والأصيلة.
ورأت الجبهة في هذا القرار بحق القيادية جرار وقبله بحق الناشطة  النسوية ختام السعافين "محاولة لإسكات الصوت المناهض للاحتلال وللنهج السلطوي الذي يمثل التنسيق الأمني أبرز سماته المدمرة."

وشددت الجبهة في بيان لها على أن" هذا الاستهداف الممنهج والمتواصل لقيادات الجبهة الشعبية وفي مقدمتهم القيادية خالدة جرار لن ينجح في تغييب إرادة المقاومة المتأصلة داخلها، وستبقى المناضلة جرار وقيادات الجبهة الشعبية شوكة في حلق الاحتلال ووصمة عار على جبين أرباب التنسيق الأمني."

وطالبت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني بتصعيد "الحراك الجماهيري دعماً وإسناداً للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري والتي تعبّر عن صورة الاحتلال الإجرامية".

كما طالبت أحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم النواب الأوروبيين المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني "إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى الإداريين والنواب في سجون الاحتلال وعلى رأسهم المناضلتين جرار والسعافين."