"قطاع غزة مكان غير صالح للحياة"، تصرخ الأمم المتحدة في وجه جميع الأطراف المسؤولة عنه، لسرعة تدهور الأوضاع ومحاصرة الأزمات لسكانه قبل الموعد الذى توقعته عام 2020في تقرير سابق، فهل يرتد صدى تحذيرات الأمم المتحدة بتحسن على سكانه؟ وماذا عن التزامات الاحتلال القانونية تجاه الإقليم المحتل؟ وماذا عن المخرج حال استمرار الوضع بانعكاساته الكارثية على كافة الُصعد؟.

يقول مسؤول وحدة الحقوق الإنسانية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان فضل المزيني تعقيباً على تقرير الأمم المتحدة بشأن غزة إن" الوضع مرشح لمزيد من التدهور طالما لم تتدخل دول ذات وزن سياسي ثقيل لتحسين الأوضاع في الوقت الذي يجمع كثيرون أن الأمم المتحدة  أضعف من أن تجبر الأطراف على احترام حقوق الإنسان ".

وأكد المزيني في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن جميع الأطراف تعرف جيداً مدى خطورة الأوضاع في القطاع لكنها لم تقم وزناً لحقوق السكان وتركت الأوضاع تتدهور لهذا الحد.

وقد أجمل منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وعمليات التطوير روبرت بيري الوضع بقوله " في حال لم تلق الدعوة المذكورة استجابة فإن البديل هو تحول غزة إلى مكان أكثر عزلة وأشد يأساً بما يرفع مستويات التهديد بوقوع تصعيد مدمر، يقضي على فرص المصالحة الداخلية الفلسطينية وفرص السلام الإسرائيلي الفلسطيني".

ويجزم تقرير أعدته الأمم المتحدة وشمل دراسة العشر سنوات الأخيرة التي سيطرت فيها حركة حماس على قطاع غزة بقرب الكارثة الإنسانية التي تنتظر غزة، متوقعاً أن القطاع سيصبح خلال السنوات الثلاثة القادمة مكاناً غير مناسب للحياة البشرية.

ونوه المزيني أن "الحصار الإسرائيلي منذ 11 عام والإنقسام السياسي تركا أثاراً كارثية على سكانه 2 مليون الذين يعيشون في سجن كبير".

وبشأن المخرج من الحالة الكارثية في قطاع غزة أكد المزيني، أنه يكمن في محورين أولاً إنهاء الانقسام السياسي بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة والكف عن استخدام المواطنين كورقة ضغط  لتحقيق مكاسب سياسيهم على حساب احتياجاتهم الأساسية والتي تجلت بعد إجراءات الرئيس محمود عباس الأخيرة ضد قطاع غزة للضغط على حركة حماس لحل اللجنة الإدارية كبديل لحكومة الوفاق في القطاع بذريعة عدم قيامها بمهامها.

وتابع أن "خصم 30% من رواتب موظفي السلطة بالقطاع بالإضافة لإحالة 6000 موظف للتقاعد أدى لارتفاع معدلات الفقر بالقطاع، بالإضافة لمنع توريد الوقود لمحطة الكهرباء ووصولها لساعتين وصل مقابل 23 قطع  وتقليص تحويلات المرضى للخارج لأكثر من 2500 حالة".

ونوه إلى أن المحور الثاني لتحسين الأوضاع في القطاع يكمن في قيام إسرائيل بمسؤولياتها وكفالة وصول كافة الخدمات الأساسية تجاه سكانه المدنيين كقوة احتلال وفقاً لالتزامات القانون الدولي الإنساني ، بعد عجز السلطة عن  تلبيتها".

وخلص معدو التقرير إلى نتيجة واضحة تقول "إذا لم تتدخل إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس والمجتمع الدولي فإن الوضع بات في حكم اليائس  والميؤوس منه".