100 ألف فلسطيني خارج حدود مدينة القدس المحتلة، وفي المقابل جلب لـ 150 ألف مستوطن من خلال ما يسمى بـ"قانون القدس الموحدة"، وذلك من خلال ضم 5 مستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهي "معاليه أدوميم"، و"غفعات زئيف"،و"غوش عتسيون"، و"أفرات"، و"بيتار عيليت" إلى نفوذ بلدية الإحتلال في مدينة القدس المحتلة.

هذا التغول الاستيطاني المحموم لحكومة الإحتلال، الهدف منه، تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية ويعتبر تحديا للمجتمع الدولي وجهوده الرامية إلى تعزيز عملية السلام في المنطقة.

وحذر سياسيون فلسطينيون وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، من مغبة هذا القانون وما له من آثار سلبية على أرض الواقع، وسيؤدى إلى إنهاء جهود عملية السلام و يدفع المنطقة للمزيد من العنف.

واعتبر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، المشاريع والمقترحات الاستيطانية العنصرية التي يتقدم بها أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف وقيادات إسرائيلية ووزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تحديا للمجتمع الدولي وجهوده الرامية الى تعزيز عملية السلام في المنطقة.

وقال إن مقترح ضم خمسة مستوطنات استعمارية كبرى الى مدينة القدس وهي ( مستوطنة معاليه ادوميم، ومستوطنة غوش عتصيون، ومستوطنة جفعات زئيف، ومستوطنة بيتار عيليت، ومستوطنة افرات)،هو مقترح عنصرى استيطاني مخالف للقانون الدولي ، محذرا في الوقت ذاته من خطوة هذه المشاريع.

قضية القدس مفصلية ومركزية

ورأى محافظ القدس، وزير شؤونها عدنان الحسيني، إن تصويت الكنيست على ما يسمى "قانون القدس الموحدة"، سينهي جهود دفع عملية السلام، وسيدفع المنطقة نحو العنف.

وقال الحسيني في تصريح صحفي إن محاولات حكومة دولة الاحتلال لتشريع ما تسميه "توحيد القدس"، لن تنجح ولن تطبق على أرض الواقع، كون قضية القدس مفصلية ومركزية وطنيا وعربيا ودوليا.

واضاف الحسيني إن استمرار اسرائيل بإقرار هذه القوانين العنصرية، سيأخذ المنطقة الى مزيد من العنف والحروب.

ودعا إلى مواجهة الاحتلال وقوانينه العنصرية بالتمسك بمدينة القدس والبقاء والثبات فيها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل على تكثيف الدعم للمقدسيين.

القضاء على ما تبقى من مدينة القدس

من جهته أكد القيادي في حركة فتح رأفت عليان أن "أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف يتنافسون في تقديم وإقرار مشاريع قوانين عنصرية من شأنها القضاء على ما تبقى من مدينة القدس المحتلة وذلك من أجل تصفية أي جهود تسعى لإحياء عملية السلام . "

وقال عليان أن "الأحزاب الإسرائيلية تتنافس للحصول على أكبر عدد ممكن من أصوات الشارع الإسرائيلي في أي انتخابات بمزيدا من التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في المدينة المقدسة"، مؤكدا بأن" القدس وقطاع غزة دائما تكونا ساحة مفتوحة للدعاية الإنتخابية الإسرائيلية."

 وأضاف عليان وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "الاحتلال يسعى من مثل هذه القوانين العنصرية إلى زيادة عدد المستوطنين في القدس على حساب سكانها الفلسطينيين الأصليين . "

التوصل إلى اتفاق حيال وضع القدس

وكان وزير الاستخبارات الاسرائيلي يسرائيل كاتس اقترح الإثنين المنصرم ضم خمس مستوطنات إلى بلدية القدس.

وأوضح الوزير الاسرائيلي أن سكان المستوطنات الخمس الواقعة في الضفة الغربية، سيتمكنون بذلك من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية في القدس دون أن تكون تحت سيادة اسرائيل بشكل كامل.

وبالنسبة لمعظم دول العالم، لا يزال يتعين على الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، التوصل إلى اتفاق حيال وضع القدس رغم أن الحكومة الاسرائيلية تعتبر أن المدينة باكملها عاصمة لها ، وتبعد بعض المستوطنات أكثر من عشرة كيلومترات عن القدس.

وقال كاتس للصحافيين إن “هذه المستوطنات والبلدات — معاليه ادوميم، وغوش عتصيون، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وافرات — ستصبح جميعها ضمن القدس دون أن يتغير وضعها أي دون خضوعها للسيادة الاسرائيلية” ، وأضاف أن نحو 150 ألف شخص يعيشون في هذه التجمعات الاستيطانية.

وفي الوقت ذاته، سيصبح حوالي 100 ألف شخص يعيشون في الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج الجدار، الذي يحيط بالمدينة تابعين لبلدية جديدة في إطار “القدس الكبرى”، بحسب كاتس ، وسيؤدي ذلك الى ترجيح كفة الميزان الديموغرافي الرسمي للقدس بشكل أكبر لصالح اليهود.

وتعد جميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بحسب القانون الدولي حيث تعد رسمياً أراض تم الاستحواذ عليها خلال الحرب ، ويعتقد معظم السياسيين الاسرائيليين أن أكبر التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية ستصبح ضمن الدولة العبرية في أي اتفاق سلام مستقبلي.

وأشار كاتس، وهو من حزب “الليكود” اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى أن الحكومة ستناقش المشروع هذا الأسبوع.وأضاف أن المشروع لا يحظى حتى الآن بتأييد رئيس الوزراء.

وكان حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد اقترح ضم معاليه أدوميم في ضواحي القدس إلى اسرائيل بشكل أحادي، في تحرك من شأنه أن يلقى تنديداً حازماً من المجتمع الدولي.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلية، أجّلت الأحد الماضى، التصويت على قانون أساس "القدس الموحدة"، على أن يتم عرضه مرة أخرى الأسبوع المقبل لمناقشته والتصويت عليه.

وقدم وزير التعليم، نفتالي بينيت، اقتراحا جديدا بشأن تعديل "قانون أساس: القدس"، الذي يهدف أساسا إلى وضع عراقيل لتقسيمها مستقبلا.

خلق واقع جديد في المدينة المقدسة

و اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سعي سلطات الاحتلال إلى تخفيض عدد الفلسطينيين في القدس المحتلة من خلال إخراج أحياء مقدسية يقيم فيها 100 ألف فلسطيني خارج حدود المدينة، مقابل احلال 150 ألف مستوطن من خلال مشروع قانون جديد في الكنيست، تطرف وعنصرية كبيرة.

وأوضحت الهيئة وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، أن الهدف من وراء هذا القانون خلق واقع جديد في المدينة المقدسة لسلخها عن واقعها العربي الإسلامي، لتكون مدينة يهودية لليهود فقط وعاصمةً لهم.

ووفقًا لمخطط بلدية الاحتلال، فإنه سيتم إخراج مناطق مخيم شعفاط، كفر عقب، وعناتا خارج حدود البلدية، وبالتالي خارج حدود القدس المحتلة، وتحويل هذه المناطق إلى سلطات محلية مستقلة بعيدًا عن القدس.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الاقتراح الذي يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إلكين، وفي أعقاب معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتيح إمكانية إلغائه بسهولة نسبية، إذا طلبت الحكومة من الكنيست المصادقة على اتفاق سياسي يشتمل على تقسيم القدس.

وتبين أن بينيت طالب، بداية، أن يكون تقسيم القدس منوطا بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست، وإلغاء هذا البند يلزم بالحصول على غالبية تصل إلى 80 عضوا ، وفي إطار التفاهمات الجديدة مع إلكين، تقرر أنه يكفي مصادقة 61 عضو كنيست على إلغاء هذا البند، الذي أطلق عليه "بند تحصين القدس".

يذكر أن مقترح مشروع قانون 'القدس الموحدة' وإجراء الاستفتاء يعتمد بالأساس على المقترح الذي قدمه عضو الكنيست جدعون ساعر، عام 2007، وحظي بتوقيع العديد من أعضاء حزب الليكود وأيضا نتنياهو الذي كان رئيسا لكتلة المعارضة.

ويشترط مقترح القانون الأول الذي قدمه حزب 'البيت اليهودي' موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة ، ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين