جمد المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل "خطة قلقيلية" القاضية بالسماح للفلسطينيين ببناء نحو 6 آلاف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2035 قرب مدينة قلقيلية المحتلة المحاذية لمدن إسرائيلية شرق تل أبيب، فيما تباهى زعيم المستوطنين الوزير نفتالي بينيت بإنجازه في وقف هذا المشروع ونجاحه في تأليب وزراء "ليكود" ليغيروا تصويتهم السابق الداعم للمشروع.

وبحثت الحكومة المصغرة (الكابينت) مساء أول من أمس، في اعتراض الوزراء على خطة بناء الوحدات السكنية الجديدة في قلقيلية، لكنها لم تبت نهائياً في الموضوع على أن تفعل ذلك بعد عشرة أيام.

وخلال الجلسة قدم قادة الجيش شرحاً عن الخطة السكنية الهادفة إلى السماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة المعروفة "سي" الخاضعة أمنياً ومدنياً لجيش الاحتلال، إضافة إلى إصدار رخص بأثر رجعي لمبان أقيمت من دون ترخيص.

وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو إن اجتماعاً آخر ستعقده الحكومة بعد عشرة أيام تقر فيه "سياسة شاملة لفرض القانون على البناء غير المرخص وتحديد شكل المصادقة على خريطة هيكلية للبناء في المنطقة سي، على أن تقدم هيئة الأمن القومي ووزارة الدفاع شرحاً معمقاً للوزراء عن تفاصل "خطة قلقيلية"، ويتم تجميد تنفيذ الخطة حتى الجلسة المقبلة.

وقال الوزير بينيت للإذاعة العسكرية إنه نجح في إقناع وزراء من "ليكود" بـ "خطورة الخطة" التي تم إقرارها في الحكومة المصغرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بمعارضته وزميلته وزيرة القضاء أييلت شاكي فقط، مشيراً إلى أن الخطة تقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية جديدة وليس ستة آلاف فقط، "أي إحضار 50 ألف فلسطيني إلى قلقيلية ومضاعفة عدد سكانها، ما يشكل خطراً على أقرب المدن الإسرائيلية إليها، كفارسابا".

وحيال الضغط الذي مارسه بينيت على أعضاء الحكومة المصغرة، باتت غالبية الوزراء تعارض الخطة، في مقابل تأييد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ووزير الداخلية أريه درعي فقط.

وبين الوزراء الذين انتقلوا من الدعم إلى المعارضة وزير البناء يوآف غالنت الذي قال للإذاعة العسكرية إنه "لا داع لهجرة 50 ألف فلسطيني إلى بلدة تبتعد أقل من كيلومتر واحد من المدن الإسرائيلية ما قد يسبب الاحتكاك. الأمن السياسي أهم من البناء للفلسطينيين".