نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، كاميرات ذكية كتلك المستخدمة في المطارات، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال وطواقم مختلفة عملت بعد منتصف الليلة الماضية على نصب كاميرات وأجهزة مراقبة وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء.

وأضاف ان قوات الاحتلال منعت المصورين الصحفيين من الاقتراب من منطقة تركيب الكاميرات، وفرضت طوقا عسكريا محكما على المنطقة.

من جانبه، أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، رفضه والمرجعيات الدينية والوطنية في القدس، لهذه الاجراءات الجديدة، مشددا على ضرورة عودة الأوضاع الى ما قبل الرابع عشر من تموز.

وأشار المفتي العام، إلى رفض المرجعيات الدينية والوطنية التام لكل إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع الذي كان قائما في المسجد الأقصى المبارك.

وقال: طالبنا وما زلنا نطالب بشكل واضح، بأن تعود الأمور الى ما قبل 14 تموز مع التركيز على رفض كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، لأن القدس والمسجد الأقصى تحت الاحتلال ولا يجوز للاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.

من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، على رفض الفلسطينيين بعامة، ومرجعيات القدس الدينية بشكل خاص، لإجراءات الاحتلال الجديدة والمتمثلة بتركيب جسور حديدية ضخمة وأبواب كبيرة أمام باب الأسباط من المسجد الأقصى.

وقال: "بعد أن تورط وورّط نفسه بتركيب البوابات الالكترونية أمام مداخل وأبواب المسجد الأقصى، فقد الاحتلال سيطرته، بل فقد صوابه، وأخذ يتصرف بشكل عشوائي وهمجي ووحشي ضد المصلين المعتصمين في محيط المسجد الأقصى، والآن هو يبحث عن بديل لحل المشكلة ولجأ الى نصب كاميرات "ذكية" تُعلّق على الجسور الحديدية وهي على غرار الكاميرات المنصوبة في شوارع وأزقة القدس القديمة، من شأنها الكشف عن هوية الأشخاص وأدوات معدنية، والاحتلال هو الذي أخلّ بالأمن في القدس وليس أبناء المدينة؛ الذين هم حريصون على الأقصى، كونه جزءا من إيمانهم ودينهم".

وأضاف: "الاحتلال يعتبر الكاميرات الذكية بدائل للبوابات، والسبب هو أنه يريد أن يخرج من المأزق بكرامة حسب تصوره، ويريد أن ينزل عن الشجرة باحترام، ويريد أن يبين أنه ما زال صاحب القرار في القدس والمسجد الأقصى".

وتابع الشيخ صبري قائلاً: إن الموضوع سياسي محض ولا علاقة له بالأمن، وموقفنا في القدس واضح وهو تمسكنا بحقنا في القدس والأقصى، والاحتلال مصيره ومصير إجراءاته إلى زوال.

وقال: "نحن حينما نمتنع عن دخول الأقصى عبر البوابات الالكترونية، فهذا لا يعني أننا قد تنازلنا عنه".

وأكدت المرجعيات الدينية، ممثلة برئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والقائم بأعمال قاضي القضاة، في نداء مشترك، على الرفض القاطع للبوابات الإلكترونية وكل الإجراءات الاحتلالية كافة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي والديني في القدس ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي، وثمنت وقفة أهلنا في القدس وفلسطين وجماهير أمتنا العربية والإسلامية في نصرتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، تواصل سفارة دولة فلسطين في القاهرة اتصالاتها مع كافة الجهات المختصة، والإعلاميين المصريين، من أجل تسليط الضوء على ما يجري في مدينة القدس، وبالأخص في المسجد الأقصى المبارك، في ضوء الأحداث الأخيرة، ومحاولات الاحتلال عبر خطة ممنهجة لتكريس سيادته على المدينة المقدسة، بما يخالف كافة الشرائع والمواثيق والاتفاقات الدولية.

وقال المركز الاعلامي للسفارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "إن السفارة شكلت خلية أزمة، لمتابعة تطورات الوضع الداخلي من قلب مدينة القدس، والمسجد الأقصى، وأنحاء الضفة الغربية على مدار الساعة".

إلى ذلك، وجهت دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، رسالة إلى كافة الأحزاب والاتحادات الشعبية العربية، دعت فيها إلى بذل كل الجهود وتحشيد كل الطاقات من أجل إسناد نضال الشعب الفلسطيني وتصديه للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس والمسجد الأقصى.

وطالبت الدائرة في رسائلها، كافة القوى السياسية والاجتماعية العربية إلى القيام بخطوات عملية على كافة المستويات لفضح هذه الاعتداءات أمام الرأي العام العالمي، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى رفع وتيرة الصمود والتحدي لدى الشعب الفلسطيني عموماً وأهالي القدس على وجه التحديد.

وكانت قوات الاحتلال صعدت من إجراءاتها بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك، منذ يوم الجمعة المنصرم 14-7-2017، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ عام 1969، في اعقاب عملية اطلاق نار أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، ومقتل شرطيين اسرائيليين.

بعد ثلاثة أيام فتحت قوات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات إلكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي.

ويواصل المقدسيون رفضهم الدخول عبر تلك البوابات، ويؤدون جميع الصلوات في الشوارع، في الوقت ذاته خرجت مسيرات سلمية في مختلف مدن الضفة احتجاجا ورفضا لهذه الاجراءات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال اسفرت عن استشهاد اربعة مواطنين وإصابة المئات.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المقدسيين في المدينة، إضافة إلى حملة اعتقالات في الضفة.

وفي أراضي الـ48، حملت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حكومة الاحتلال المسؤولية عن سفك الدماء في القدس، وطالبت بإزالة البوابات الإلكترونية، ودعت إلى وقفات وحدوية في عدة مواقع في البلاد، وإلى النفير اليومي إلى القدس وتسيير أكبر عدد من الحافلات إلى الأقصى يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى التحضير لحملة مساعدات طبية واسعة النطاق لمستشفى المقاصد في القدس، ودعوة الجماهير إلى التبرع بالدم.

الرئيس محمود عباس، قطع جولته الخارجية، وعاد إلى أرض الوطن، وعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، تقرر خلاله تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال، على كافة المستويات، لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا، ومدينة القدس والمسجد الأقصى، وتخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا الاثنين لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، في اليوم ذاته، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.