كاميرات ذكية وكشافات تسلط على الوجوه مثبتة عبر جسور حديديه، يمكن لها أن تكشف عورات كل من يمر عبر هذه الجسور، هذه هي بدائل حكومة الإحتلال الإسرائيلي التي تم تركيبها على بوابات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بعد أن تم إزالة البوابات الإلكترونية، والذي يعد انتصار لصمود المقدسيين وكل من رابط في لدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

هذا التعدي على حرمات وخصوصيات المواطنين مرفوض كليا ولا يمكن القبول به، كون حكومة الإحتلال تريد الالتفاف على قرار إزالة البوابات عبر نصب الكاميرات الذكية الكاشفة للعورات وخاصة لما تمثله من حساسية لدى المجتمع الفلسطيني لاسيما النساء المرابطات، علما أن مثل هذه الكاميرات تم رفعها من معظم مطارات العالم لما فيها من انتهاك للحرمات والخصوصية.

وعبرت قطاعات فلسطينية مختلفة وفق ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"، عن رفضها لمثل هذه الإجراءات وقال محافظ شؤون القدس عدنان الحسيني: "إن الإجراءات الجديدة على أبواب الأقصى بوضع "كاميرات ذكية" أسوأ وأخطر بكثير من قضية البوابات الإلكترونية. في الوقت نفسه، عقدت مرجعيات القدس الدينية، اجتماعا طارئا، أعادت فيه التأكيد على مواقفها السابقة بضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من الشهر الجاري، وبالتأكيد إزالة كل أشكال العدوان على الأقصى المبارك ومحيطه.

مشروع الكاميرات يكلف 28 مليون دولار

وانضمت المرجعيات الدينية في مدينة القدس إلى المواطنين المعتصمين في منطقة باب الناظر (المجلس) أحد أبواب المسجد الاقصى، تأكيداً على رفض الاجراءات الإسرائيلية الجديدة بوضع جسور حديدية وتركيب كاميرات بالغة الحساسية عليها لمراقبة المصلين، وذكـر رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري : "صلواتنا واعتصامنا مستمر في شوارع القدس وأمام أبواب الأقصى، ولن ندخل المسجد حتى إزالة كافة إجراءات الاحتلال".

هذا وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بفك وإزالة البوابات الإلكترونية، من أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك، تنفيذًا لقرار مجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) ، بإزالتها، واستبدالها بكاميرات ذكية.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل قررت إزالة أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مداخل المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس القديمة واستخدام وسائل مراقبة أخرى أقل لفتا للانتباه.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إزالة بوابات الكشف عن المعادن بعد اجتماع استغرق عدة ساعات استؤنف مساء الاثنين بعد توقف المناقشات يوم الأحد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن مشروع الكاميرات سيكلف أكثر من 100 مليون شيكل (28 مليون دولار)، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فيه "فورا".

وذكرت بأن المشروع يتضمن "معدات مراقبة أخرى وليس فقط كاميرات".

ومنذ أكثر من أسبوع، تشهد القدس احتجاجات ومواجهات بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين يحتجون على نصب إسرائيل تلك البوابات على مداخل المسجد الأقصى ليمر منها المصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

واستشهد على خلفية الإجراءات الإسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، 4 فلسطينيين وقتل 3 مستوطنين إسرائيليين.

رفض فلسطيني واسع النطاق

الفصائل الفلسطينية من جهتها عبرت وفق ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء" عن رفضها لهذه الكاميرات وعبرت حركة فتح عن رفضها لأي تغييرات في المسجد الأقصى بعد 14/7/2017 بما فيها الترتيبات البديله للبوابات ، وأعلن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول عن اجتماع ستعقده القيادة يوم غد الأربعاء، لبحث الخطوات التالية بعد إزالة سلطات الاحتلال للبوابات الالكترونية، وعزمها تركيب كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى.

 وأوضح العالول في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس وقع العديد من الرسائل لقادة دول العالم، يطالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال، ومنع انتهاكاته ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا.

 وأضاف أن "إزالة الاحتلال للبوابات الالكترونية يشكل تطورا نتج عن صمود ونضال المقدسيين وموقفهم الحاسم الرافض لهذه الإجراءات التهويدية، الأمر الذي استدعى الاحتلال لإيجاد بدائل بتركيب كاميرات ترفضها القيادة، وأبناء شعبنا كذلك".

وطالب الناطق باسم حركة حماس حسام بدران، بضرورة التداخل العاجل، للجم الاحتلال عما يفعله في المسجد الأقصى من تغيير في معالمه وفرض واقع جديد فيه.

وحذر بدران في تصريح صحافي وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، نسخه عنه، من التعاطي مع إجراءات الاحتلال بإزالة البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ذكية، معتبراً ذلك "محاولة لامتصاص الغضب العارم في الشارع الفلسطيني والإسلامي".

وقال بدران اليوم إن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد، من خلال تغيير أبرز معالم الأقصى، مشيراً إلى أنه يستغل حالة الضعف التي تعيشها الأمة، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

بينما وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارات الحكومة الإسرائيلية، بإزالة البوابات الإلكترونية وتثبيت، مكانها، كاميرات خفية (ذكية)، بأنها خطوة إلتفافية مفضوحة، لا تستجيب لمطالب شعبنا الفلسطيني في القدس في أماكن تواجده كافة، بقدر ما تشكل أداة جديدة لإدامة السيطرة الإسرائيلية على القدس والحرم القدسي الشريف بدعوى حماية المصلين، علماً أن الخطر الحقيقي على شعبنا، وعلى المصلين في الحرم القدسي هو الإحتلال وإجراءاته الإجرامية وإعتداءات قطعان المستوطنين الذين يجتاحون مقدسات شعبنا، تحت حماية سلطات الإحتلال وبرعايتها.

ودعت الجبهة في بيان لها، إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية البديلة، وإلى التمسك بالموقف الوطني الثابت الذي أجمع عليه شعبنا وقواه السياسية بإزالة كل علامات الإحتلال عن الحرم القدسي الشريف، وتحريره من قبضة السلطات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين.