في الوقت التي تواصل به حكومة الإحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائها بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، قررت محكمة العدل لدى الاتحاد الأوروبي، التي تعد أعلى هيئة قضائية أوروبية، إبقاء فصيل فلسطيني مقاوم  متمثل بحركة حماس على القائمة الأوروبية للتنظيمات الإرهابية.

هذا القرار المنافي للواقع والذي يحاول تجريم المقاومة الفلسطينية مرفوض كليا، كون المواثيق الدولية الشرعية تكفل للمقاومة استخدام القوة العسكرية لمقاومة الاحتلال أثناء وبعد الحرب.

وأمام ذلك أطلق مغردون وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، حملة عبر مواقع شبكات التواصل الاجتماعي يعبرون بها عن رفضهم لوصف المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، تحت عنوان " #المقاومة_مش_إرهاب " ،و كتب سليم محسن في تغريده له (( المقاومة هي حق كفلته الشرائع الدولية والكتب السماوية، ونحن شعب تحتل أرضنا قوة معادية ومقاومتها واجب وحق وليس إرهاب ))

حق مشروع وقانوني

 فالمقاومة حق مكفول هذا ما جاء في تدوينه لمصعب عماد وقال فيها (( تؤكد المواثيق الدولية شرعية استخدام القوة العسكرية لمقاومة الاحتلال أثناء وبعد الحرب)) ويشاركه القول محمد النزلي ابويامن‏ ((مقاومة الإحتلال بكافة الأساليب والوسائل حق مشروع وقانوني))، وتؤكد المغردة التى حملت اسم فلسطين قلبي‏ ((أن المقاومة احترمت القانون الدولي في كل أعمالها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه على غزة عام 2014 #المقاومة_مش_إرهاب)).

فالإرهاب الحق هو الذي تمارسه حكومة الإحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يحدث في المسجد الأقصى خير دليل على ذلك وفي هذا الصدد كتب المغرد يحيى حِلِّس ((مستمرون في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا وبحق #المسجد_الاقصى ولن يستطيع احد إيقافنا ))، ويشاركه محمد أبو الخير القول ((الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو إرهاب منظم لم يشهد التاريخ نظيرا لوحشيته)).

وشكرت المغردة تسنيم قاسم كل من يقف بجانب المقاومة الفلسطينية قائلة ((الف مليون تحية إلى احرار العالم...شكرا لكم على وقوفكم الى جانب فلسطين ومقاومتها، نحن وإياكم على طريق واحد ))، بينما كتبت زهرة‏  ((#المقاومة_مش_إرهاب في فلسطين أنتم بحاجة إلى كل الدعم من دعاء إلى أسلحة لربح هذه المعركة)).

قرار مرفوض ومثير للريبة

من جهته قال القيادي الفتحاوي البارز سمير المشهراوي، ان حركة حماس حركة مقاومة وطنية فلسطينية، تناضل ضد الاحتلال الاسرائيلي، بغض النظر عن الخصومة بيننا ..

واعتبر المشهراوي،  فى تصريح نشره عبر صفحته الشخصية عبر شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، أن قرار المحكمة الأوربية حول ابقاء حماس على "قائمة الاٍرهاب" قرار مرفوض ومثير للريبة السياسية توقيتا ومضمونًا.

وأضاف، ان محاولة ربط حركة مقاومة ضد الاحتلال بالإرهاب، هو تشجيع للاسرائيل في مواصلة ارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة احتلال ارض شعب وتضرب كل قوانين الشرعية الدولية.

 مواصلا حديثه، ان رفض قرار المحكمة الأوربية ومواجهته ضرورة وطنية فلسطينية، ونطالب السلطة العمل على مواجهة القرار قانونيا بحكم مسؤليتها القانونية، كما نتطلع الى الجامعة العربية رفض القرار والعمل على إلغائه.

وأكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح يحيى موسى، أن حماس هي حركة تحرر فلسطيني محكومة بالقانون الدولي وبقرارات الامم المتحدة، التي أعطت الحق للمظلوم في الدفاع عن نفسه وتحرير وطنه، والتي تلزم الشعوب جميعها أن تساند المظلوم في نيل حريته وتحرير مصيره، مردفاً أن هذه مبادئ واضحة وأن هناك عشرات القرارات كانت في صالح القضية الفلسطينية.

وشدد موسى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، حركة حماس تنسجم مواقفها وتتسق مع مبادئ القانون الدولي، وهي لم تمس في أي يوم من الأيام أي دولة اوروبية أو غير اوروبية من دول العالم،  وإنما هي تعمل في نطاق الدفاع عن الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية ضد المحتل، مؤكداً على أنه من المستهجن والمستغرب أن تأخذ أي محكمة قرار ضد صالح الشعب الفلسطيني وإنصاف قضيته مع اخر استعمر هذه الارض.

وحول وجود يد طولى لإسرائيل في اللهث خلف هذه القرارات قال: "إن هذا الامر طبيعي لأن اسرائيل هي من تعادي شعبنا، مشيرا في ذات السياق إلي أن امريكا  تضع منظمة التحرير الفلسطينية  تحت قائمة الارهاب ولم تخرجها منها، وأنها فقط تعطي تصاريح محدودة لمن يدخل ويخرج، بينما حتى الان لم تخرج المنظمة من القائمة، رغم كل الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير.

الاتحاد الأوروبي يجرم حماس

هذا و قررت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء إبقاء حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة في بيان إن محكمة البداية الأوروبية وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية وأن القضية أحيلت إليها مجددا".

وكانت محكمة البداية الأوروبية قد أصدرت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2014 قرارا بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.وقالت محكمة البداية في قرارها إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء حماس على لائحته.

وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".

ولكن القرار لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي.وفي كانون الثاني/ يناير 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساسا كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2001 بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة.مع ذلك، وفي أيلول/ سبتمبر 2016، أكدت النائبة العامة في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب".

وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية "في الحد الأدنى على الأقل مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".