عقبت حركة "حماس" على قرار محكمة العدل الأوروبية بإبقاء الحركة على قائمة الإرهاب بالقول إن " حماس ستمضي قدما في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونيا"، مؤكدة أنها "تعدّ القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها."

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها "تدرك جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه."

وشددت الحركة أنها "ستبقى تحت كل الظروف، ومهما كانت الأحكام القانونية، وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق، والالتزام في نفس الوقت بالقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.

وبينت الحركة أن "محكمة العدل الأوروبية أصدرت قراراً يقضي بإعادة قضية رفع اسم حماس من لوائح الإرهاب الأوروبية إلى المحكمة الابتدائية الأوروبية التي كانت قد أصدرت قرار في عام 2014 يقضي بإزالة اسم حماس من لوائح الإرهاب."

وأوضحت أن" المحكمة قالت إنها لا تريد إصدار حكم في القضية لأن المحكمة الابتدائية لم تقدم جواباً على الدفوع الثانية التي تقدمت بها الحركة للمحكمة وبالتالي ليس لدى المحكمة المعلومات الكافية التي تخولها لإصدار حكم في القضية."

ويأتي هذا القرار بعد استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الابتدائية وطلبه تثبيت اسم الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية، غير أن" المحكمة وضعت اسم الحركة على لوائح الإرهاب وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية."

وكانت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية الينور شابستون قد أصدرت رأياً قانونيا في 23 سبتمبر 2016 مؤيداً لرفع اسم الحركة من لوائح الإرهاب لعدم وجود ما يؤيد ذلك قانونياً.

وأشارت حركة حماس إلى" أن وسائل الإعلام الصهيونية حاولت أن تظهر أن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني."

وأكدت الحركة على" أن المنطق القانوني كان يفضي إلى أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية."