وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبر فيها عن إدانته الشديدة للسياسات الإسرائيلية غير المقبولة، وألح العاهل المغربي على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس المحتلة، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي.
وجاء في الرسالة، ان إسرائيل التي تحتل الاراضي الفلسطينية اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، نذكر منها :
- أقامت احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاما على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 مايو 2017، اجتماعا في نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات.
- عرضت الحكومة الإسرائيلية مشـروع قانون على الكنيست، يقضـي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس في القدس المحتلة.
- تقدم أعضاء من الكنيست بمشـروع قانون " القدس الكبرى"، الذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق في شرق القدس المحتلة.
- صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذي يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة.
- اعتمد الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى قانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها. 6. تشن السلطات الإسرائيلية حملة تصعيد شاملة ضد البلدة القديمة في مدينة القدس الشـريف ومحيطها، من خلال اغتصاب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من البناء، وتنفيذ إجراءات الطرد التعسفي في حقهم.
وقالت الرسالة ان إسرائيل لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليو 2017 على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات. ورفعت من حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية.
واوضحت الرسالة ان هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية. كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها.
ودعا العاهل المغربي أمين عام الامم المتحدة، الى التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي.
وقال : "من هذا المنطلق، ندعوكم للتدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعوتها إلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك".
وشدد العاهل المغربي على انه "إذ نؤكد على محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، وننبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، فإننا نحذر من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية".
وقال انه "بقدر انشغالنا بهذه السياسات الإسرائيلية وبالأهداف الكامنة وراءها، والتي نرفضها ونندد بها، بقدر ما سنظل متشبثين بالتفاؤل، بأن يتغلب منطق العقل والحكمة لدى السلطات الإسرائيلية، لتسائل نفسها، وتجنح للسلام والاندماج بدل العزلة، وبما يمكن الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على الأرض الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".