أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده المطلق لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "الارهابيين" على حد قوله، في إشارة لمنفذي عمليات وهجمات ضد إسرائيليين رفضا للاحتلال.
وخلال تقديمه العزاء لعائلة المستوطنين الذين قتلوا في عملية "حلميش"، عائلة سلومون التي فتل ثلاثة من أبنائها في هذه العملية التي تمت يوم الاحد المنصرم، أشاد نتنياهو بعقوبة الإعدام، بقوله "عقوبة الاعدام للإرهابيين هو أمر حان وقت تنفيذه".
وتابع مؤكدا أنه هناك دعم قانوني ودستوري لهذا الأمر، "ولكن فقط هناك حاجة بموافقة شاملة من كافة القضاة، وهم يريدون أيضا ان يعرفوا موقف الحكومة. وموقفي كرئيس الحكومة في هذه الحالة، بحالة قاتل سفاح سافل كهذا، أنه يجب إعدامه. بكل بساطة كي لا يبتسم مجددا"

وعقوبة الإعدام في إسرائيل قائمة بالقانون، ولكن القضاء الاسرائيلي يتفادى تطبيقها وتنفيذها، خصوصا وأن تنفيذ هذه العقوبة كان يتطلب موافقة الهيئة القضائية كاملة في محكمة مركزية أو لوائية، أي ان يوافق القضاة الثلاثة على العقوبة دون معارضين.
وهناك مشروع قانون كان أعضاء في الائتلاف الحكومي يقدمونه يدعو الى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العلميات من الفلسطينيين. وتقدم به حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه وزير الجيش الإسرائيللي أفيغدور ليبرمان، ينص على تطبيق حكم الإعدام على "مرتكبي جرائم القتل بدوافع قومية"، بعبارة أخرى على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد أي اهداف إسرائيلية ويسقط فيها ضحايا.
وبحسب تفاصيل المقترح المعروض ينص على فرض حكم الإعدام في أي محكمة مركزية او عسكرية بأغلبية عادية من القضاة بعد ان كان في الماضي يتطلب قرارا القضاء ان يكون بالإجماع. كما ان مقترح القانون المعروض على اللجنة يتحدث عن سحب صلاحية تخفيف حكم الإعدام واستبداله بحكم المؤبد وهي صلاحية كانت في الماضي بيد القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ويوم الجمعة المنصرم هاجم الشاب الفلسطيني عمر عبدالجليل العبد البالغ من العمر 19 عاما، ابن قرية كوبر الفلسطينية، عندما تسلل الى  مستوطنة حلميش الواقعة شمالي غرب رام الله، في الضفة الغربية، مسلحا بسكين وقام بطعن ثلاثة مستوطنين من أبناء عائلة واحدة وأصاب رابعا، قبل أن يتعرض لإطلاق نار من قبل جندي من المستوطنة هرع الى منزل جيرانه بعد سماع الصراخ.
وعمليا فإن منفذ العملية عمر العبد، يخضع منذ ذاك الحين للعلاج في مستشفى "بلينسون" في بيتح تكفا، بعد إصابته بطلق ناري، وهو لا يزال رهن الاعتقال.