أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين أحمد الرويضي، أن المسؤولية الجماعية والفردية لدول المنظمة تستوجب زيادة الدعم المادي لمدينة القدس، لدعم صمود أهلها في وجه المخططات الإسرائيلية التي لا زالت متواصلة رغم إزالة الإجراءات الأخيرة، منوهاً لمتابعة المنظمة للجان التي تم تشكيلها عقب إغلاق الأقصى للوقوف على حقيقة الأمر.
وقال الرويضي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن أهمية الاجتماع الذي عقد أمس لوزراء خارجية المنظمة في اسطنبول إنه "جاء ليركز على المسؤولية الجماعية والفردية للدول الإسلامية تجاه ما يحدث في القدس، بالإضافة لدعم القيادة الفلسطينية في الانضمام للاتفاقيات الدولية، وفي تحركاتها السياسية والقانونية بدعم من مجموعة دول منظمة التعاون".
وشدد على أن الاجتماعات متواصلة لمتابعة الأوضاع في القدس بشكل عام والأقصى بشكل خاص، وبخاصة مع استمرار إسرائيل اقتحاماتها للأقصى، وسعيها لتقسيم الأقصى مكانيا بعد تقسيمه زمانيا عبر استباحة المئات من المستوطنين ، رغم الانتصار الذي تم تحقيقه بإجبار إسرائيل على إزالة كافة إجراءاتها.
وبشأن توصيه دعم القدس والأقصى مادياً أكد أن "هناك أجهزة مالية تابعة للمنظمة أهمها مجموعة بنك التنمية الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي وبيت مال القدس الشريف، مسؤوله عن تنفيذ مشاريع تنموية في قطاعات التعليم والإسكان والصحة، بالإضافة لترميم المنازل ودعم المؤسسات الاجتماعية والشبابية والرياضية في القدس".
ونوه لضرورة زيادة هذه الأجهزة المالية من دعمها خاصة مع وجود دول إسلامية نفطية.
وبشأن كيفية استثمار منظمة التعاون انتصار البوابات في الأقصى أكد أن "المتابعة متواصلة من كل المستويات في المنظمة، لأن المعركة في الأقصى لم تنتهِ ما دامت إسرائيل قوة احتلال في القدس تفرض سيادتها على المدينة".
ونوه إلى أن المنظمة تتابع التقارير الصادرة عن اللجان الأربعة التي تم تشكيلها من الأوقاف الإسلامية للاطلاع على طبيعة الاعتداءات التي تمت أثناء إغلاق المسجد الأقصى المبارك أيام 14و15و16 تموز المنصرم.
وقد ندد أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي أمس الثلاثاء بالاستفزازات الإسرائيلية في محيط الحرم القدسي في القدس المحتلة، وذلك خلال اجتماع في اسطنبول على مستوى وزراء خارجية لجنتها التنفيذية في اسطنبول.
