أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد فرج الغول، أنه في حال قيام الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي، سيعتبر هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري ولن يتم التعامل معه.

وأضاف الغول في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أنه "لا يجوز للرئيس بأي حال من الأحوال أن يقوم بهذه الخطوة أصلاً، وأن أي قرار يؤخذ في هذا الموضوع لا يساوي الحبر الذي سيكتب به، خاصةً أن القانون الأساسي الفلسطيني يمنع حل المجلس التشريعي حتى في حالة الطوارئ حسب المادة 113."

وفي معرض سؤاله حول أي خطوات يمكن اتخاذها من قبل نواب المجلس التشريعي حال إقدام الرئيس عباس على تلك الخطوة، قال الغول: " أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والعملية في وقتها".

وأشار الغول إلى "وجود تخوفات من وجود تلاعب قد يحدث ليس في المادة القانونية، ولكن هناك تخوف من استخدام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، والتي اعتبرها في أصلها باطلة، مشيراً إلى أن التخوف يكمن في أن الرئيس قد يستغل المحكمة في تغطية قرار خاطئ قد يتخذه بشأن المجلس التشريعي."

وشدد الغول على أنه "حال القيام بهذه الخطوة، يعتبر الأمر خطير جداً وغير قانوني، لأن المحكمة نفسها لا يحق لها أن تناقض القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز لها حل المجلس التشريعي ولا تحت أي ظرف كان، لأنه وفق القانون الأساسي فإن المجلس التشريعي مُقر ولا يجوز حله حتى في حالة الطوارئ".

ونوّه الغول إلى عدم إمكانية حصول هذه الخطوة من الناحية القانونية في جانب آخر، قائلاً: "بأن فترة ولاية الرئيس عباس انتهت منذ 9/1/2009 وبالتالي أي تصرف في القانون لا يمكن لرئيس شرعي أن يقوم به، فكيف إذا كانت ولايته منتهية، وان ما قد يقوم به من إجراءات هي سياسية بحتة ولا علاقة لها بالقانون بالمطلق".

وكانت أنباء تداولتها بعض الصحف، بأن هناك نية لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي.