قالت وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد إنه لن يكون بالإمكان الإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى لو تجمعت لدى النيابة ما يكفي من الادلة لإثبات شبهات الفساد ضده وقدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية.

وقالتشاكيد في مقابلة مع موقع "واينت" العبري إنه "بحسب القانون رئيس الوزراء غير ملزم بالاستقالة من منصبه. سننتظر ونرى ما سيحدث، هناك تضليل إعلامي كبير بهذا الشأن. على سبيل المثال يقولون إن رئيس الوزراء وبعض الوزراء متورطين بملف الغواصات، رغم أن المستشار القضائي للحكومة سبق أن أوضح أنه لا علاقة للسلك السياسي الرفيع بالموضوع، لا رئيس الحكومة ولا الوزراء".

وحول اذا كان رئيس الحكومة يستطيع أن يؤدي وظيفته كرئيس لمجلس الوزراء رغم ملاحقته قضائيا قالت شاكيد إن الامر منوّط بطبيعة التهم الموجهة لرئيس الوزراء في لائحة اتهام في حال تقديمها. وأكدت أنه "كي تتم الإطاحة بالحكومة يجب أن تكون الأمور صارمة وحازمة جدا. فالتوجه الى انتخابات ليس أمرا سهلا"، مشيرة الى إنجازات الحكومة وموضحة أنه سيتم تناول موضوع "ايجاد حل للبدو" في الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري.

ونوّهت الوزيرة شاكيد الى أنه لم تقدم لائحة اتهام ضد نتنياهو حتى اللحظة. 

وأضافت شاكيد أنه لا يجب على نتنياهو أن يقلق نفسه كثيرا في هذه الملفات، معتبرة أنه خلال الجلسات الوزارية فهو مركز فقط بالجلسات ذاتها وليس بشؤون أخرى. 

ويوم أمس نشرت تقارير عبرية عن تقدم قد تحققه الشرطة في ملف الفساد ضد نتنياهو الملقب بـ"ملف 2000"، اذ أن رئيس الطاقم رفيع المستوى في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا، آري هارو، والذي تم التحقيق معه في ما مضى بقضايا أخرى، قد يتحوّل الى شاهد ملكي، يقدم معلومات هامة للنيابة مقابل حصانة يتمتع بها تمنع ملاحقته.

وكان يبدو أن توّرط نتنياهو أمر حتمي، رغم أنه أفلت من أي ملف قد يؤدي الى الإطاحة به من سدة الحكم في إسرائيل، فبعد محاولات ملاحقته بشبهات فساد والتحقيق معه في مقره أكثر من مرة، من ملف القناني البلاستيكية التي تجمعها زوجته سارة، وملف 2000 الذي يخص صفقة سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير إحدى الصحف العبرية الأكثر انتشارا "يديعوت أحرونوت" – نوني موزس، بوقف سن قانون "يسرائيل هايوم" مقابل تخفيف وطأة الهجوم الذي تقوده الصحيفة على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والتعاون معه في شؤون شتى.