مرصد حقوقي أوروبي: إغلاق مكتب “الجزيرة“ تصعيد إسرائيلي خطير

اعتبر مرصد حقوقي أوروبي، اليوم الأحد، قرار إسرائيل إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في مدينة القدس المحتلة، "تصعيدا خطيرا للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية".

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان، "نستنكر قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها في القدس".

وأضاف: "القرار الجديد يُظهر أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم من تطالهم هجمة السلطات الإسرائيلية العنصرية تجاه الأفراد والمؤسسات".

ومضى قائلا: "إسرائيل التي تدّعي أنها دولة الديمقراطية في المنطقة، شريك فاعل مع الدول القمعية في الشرق الأوسط في محاربتها للحريات وأدوات الرأي العام المشروعة".

واعتبر أن "استغلال القانون في محاربة وكبت الحريات الإعلامية استنادًا لتهم مسيّسة إجراء خطير يمثل صفعة للإعلام الحر في دولة انتهجت سياسة الاعتداء على العاملين في وسائل الإعلام وعلى الحريات".

وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الحماية للإعلام من أي تدخل سياسي، وإلزام إسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.

كما دعا إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الإعلامية الأجنبية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن أيوب قرّا، وزير الاتصالات الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، أن حكومته قررت إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقدس لاتهامها بـ"التحريض" ضد إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي إن قناة الجزيرة "لا تمارس حرية التعبير، بلّ تستخدم أدوات للتحريض على الإسرائيليين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال الأربعاء الماضي، إنه سيعمل على غلق مكتب شبكة الجزيرة في إسرائيل، متهما إياها بالتحريض على أحداث العنف الأخيرة في القدس.

وكتب نتنياهو على حسابه في موقع "فيسبوك"، "لقد دعوت الجهات القانونية العديد من المرات إلى غلق مكتب الجزيرة في القدس، وإذا كان ذلك غير ممكن بسبب تفسير القانون، فإنني سأتكفل بالتصديق على القوانين المطلوبة لطرد الجزيرة من إسرائيل".

وأصدرت الجزيرة الخميس الماضي، بيانا ردا على تصريحات نتنياهو قالت فيه إن "الجزيرة تشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية إذا نفذت (إسرائيل) تهديدها بغلق مكاتبها".

وقالت الشبكة، إن إسرائيل تصطف مع الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي تقاطع قطر وتطالب بإغلاق مكاتب القناة.