قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة، "إن الجبهة الديموقراطية علّقت عضويتها في لجنة المصالحة المجتمعية، وتم إبلاغ اللجنة بذلك لاعتبارات متعلقة بإبقاء باب الشراكة مفتوح مع القوى التي وقعت على اتفاق عام 2011 في القاهرة".

وأوضح أبو ظريفة في تصريح لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أنه وعملاً بأصول مكونات المصالحة المجتمعية من القوى الموقّعة، أن هذه الخطوة ستُبقي الجبهة الديموقراطية في إطار العمل مع قوى وفصائل منظمة التحرير التي وقعت على الاتفاق المتعلق بإنهاء الانقسام وإعادة بناء اللجان الخمسة التي انبثقت عن اتفاق القاهرة.

ونوّه إلى أن هناك وجهات نظر متباينة حول ملف المصالحة المجتمعية، مشيراً إلى أن هناك اجتهادات أمام إمكانية إنهاء الانقسام، مشيراً إلى وجود وجهة نظر تتمثل في ضرورة وجود حوار وطني شامل بين الكل الوطني الفلسطيني خاصة بين  طرفي الانقسام، لإيجاد ترجمات عملية لاتفاق 2011. 

وأضاف أن هذه الخطوة تتمثل في التئام اللجان الخمسة بما فيها لجنة المصالحة بكل القوى التي وقعت على هذا الاتفاق، معتبرا أن هذه النقطة هي المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام، وأن ما دونه ستكون نتائجه محدودة في خدمة هذا الملف.

وأشار  أبو ظريفة إلى أن الجبهة الديموقراطية قدمت رؤية في اجتماع القيادة خلال الأيام الماضية، تمثلت في إيجاد مخرج لأزمة المصالحة وعثراتها، مردفاً أنه تقاطعت معها العديد من القوى، وأنه تم ابلاغ حماس بها، منوهاً إلى أنها تم طرحها أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" في اجتماع القيادة .

وفصّل أبو ظريفة جملة من المرتكزات طرحتها الديموقراطية، تمثلت في: حل اللجنة الادارية، ووقف الرئيس ابو مازن لإجراءاته تجاه قطاع غزة، وعودة حكومة التوافق لتولي كل مسؤولياتها بعيداً عن تدخل أي من الأطراف وان تعالج قضايا وافرازات الانقسام تحضيراً للوصول لحكومة وحدة وطنية، وأيضا دعوة اللجنة التحضيرية المجلس الوطني للالتئام .

وأكد أبو ظريفة لـ "قدس نت"، على ضرورة ان يتم تنفيذ المرتكزات بالتزامن فيما بينها دون تقديم احداها على الأخرى.

وشدد على أنهم في الديموقراطية مصرون على تطبيق المرتكزات التي تم طرحها، والتي قال آسفا أن مبادرة حماس وابو مازن جاءت باشتراطاتهما لتتعاكس مع هذه الرغبة وهذا الميول الوطني تجاه هذه الخطوة المهمة.

ودعا أبو ظريفة في ذات السياق إلى وقف كل المبادرات والاجراءات والدعوة لحوار وطني شامل استنادا لمخرجات بيروت بما يمكّن من وضع كل القضايا موضع الخروج من العثرات القائمة بعيدا عن الفعل ورد الفعل من طرفي الانقسام.

وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن فصائل تضم حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وفصائل أخرى تابعة لمنظمة التحرير، رفضت المشاركة في اجتماع عقد قبل أيام، كان يهدف إلى الإعلان عن بدء عمل لجنة المصالحة المجتمعية، فيما شاركت في الاجتماع فصائل أخرى، منها حركة الجهاد الإسلامي وفصائل صغيرة مقربة من حماس، إلى جانب ما يعرف باسم التيار الإصلاحي في فتح، التابع للقيادي المفصول من الحركة محمد دحلان.