أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أنه تم إحالة أكثر من 6000 موظف مدني للتقاعد المبكر الإجباري، مضيفاً أنه لم يتم إبلاغ أي موظف حتى اللحظة بأنه أُحيل للتقاعد.

وأشار أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن الموظف يستطيع بنفسه أن يعرف أنه أحيل للتقاعد من خلال الراتب الذي تقاضاه هذا الشهر، مقارناً إياه بسنوات الخدمة،  ليجد أنه وفق القانون الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 22 من يوليو، يتضح له أنه أصبح متقاعدا.

وأوضح أبو جراد أنه وحسب القانون الذي أصدره الرئيس عباس فإن الراتب سيكون وفق سنوات الخدمة كالتالي  :

 من 10 سنوات الي اقل من 15 سنة من الخدمة سيتقاضى40% من الراتب

من 15-20 سنة 50% من الراتب

من 20-25 سنة 60% من الراتب 

من 25فما فوق 70% من الراتب

وحول خطوات نقابة الموظفين تجاه الاجراءات الأخيرة بحق موظفي القطاع قال أبو جراد لـ"قدس نت": "إن برنامجا تصعيديا سيبدؤون به من خلال اعتصام دائم سيبدأ الأربعاء المقبل أمام التأمين والمعاشات، مضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة للتأمين والمعاشات لعدم تطبيق هذه القرارات، متوقعا أنه اذا لم يتم التراجع عنها، فإنهم يوم الخميس سيكونون مضطرين لإغلاق الصندوق".